العودة إلى الأخبار

ريف دمشق يسجّل 460 ضبطاً تموينياً في أسبوع وفحص 1152 منشأة

SP Today News Desk
ريف دمشق يسجّل 460 ضبطاً تموينياً في أسبوع وفحص 1152 منشأة

نظّمت مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق 460 ضبطاً تموينياً خلال جولات بين 7 و14 أيار 2026 شملت 1152 فعالية تجارية و69 معملاً، إلى جانب معالجة 17 شكوى من المواطنين.

460 ضبطاً في أسبوع

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 460 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية ميدانية في الفترة الممتدة بين 7 و14 أيار 2026، شملت 1152 فعالية تجارية و69 معملاً في مختلف مناطق المحافظة، مع التحقّق من الالتزام بالأسعار المحدّدة وجودة المواد المطروحة.

وقد سُجّلت هذه الجولات تحت إشراف مدير المديرية عبد السلام خالد، ضمن الإطار العام لفرض الأسعار الرسمية ومواصفات الجودة السورية. وتقتصر الأرقام على محافظة واحدة من المحافظات السورية.

اتساع عن الأسبوع السابق

تجاوز عدد الضبوط هذا الأسبوع رقم 319 ضبطاً سُجّل في الفترة بين 29 نيسان و6 أيار 2026، أي بزيادة نحو 44 بالمئة. ويعادل ذلك متوسطاً يفوق 65 ضبطاً يومياً، فيما مرّت الفرق على نحو 165 منشأة تجارية و10 معامل في كل يوم عمل.

ولم تُرفَق القفزة الأسبوعية بإعلان منفصل عن منهجية الرقابة، كما لم تفصّل المديرية بين أصحاب المخالفات المتكرّرة وأصحاب المخالفة لأول مرة في الإجمالي.

عيّنات إلى المخابر

سحبت عناصر الرقابة عيّنات من مواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. ويغطّي عدد الضبوط البالغ 460 المخالفات المرصودة خلال الجولات ذاتها، بمعزل عن أي إخفاقات قد تظهر لاحقاً في نتائج المخابر.

17 شكوى من المواطنين

عالجت المديرية أيضاً 17 شكوى مقدّمة من المواطنين خلال الفترة ذاتها من 7 إلى 14 أيار 2026. ويعني ذلك ما يقارب شكوى واحدة مقابل كل 27 ضبطاً ميدانياً، ما يشير إلى أن الجولات الميدانية مصدر الجزء الأكبر من الملفّات لا البلاغات الواردة من المواطنين.

سلّة التموين في الواجهة

تتركّز الحملة على السلّة التموينية المدعومة من طحين وخبز وزيوت وسكر، حيث تتسع الهوّة بين قنوات التوزيع المدعومة والسوق الموازية ويرتفع إغراء تحويل البضاعة. وضمّ 1152 منفذ بيع و69 معملاً في حملة واحدة يربط بين مرافق المعالجة ونقاط البيع في سلسلة إنفاذ واحدة.

ولم تفصح المديرية في الدفعة الأسبوعية عن توزيع الضبوط بين منافذ البيع والمعامل، ولا عن نسبة الحالات التي بلغت مرحلة الإغلاق أو المصادرة قياساً بالغرامات المالية. ويبقى المعيار المُعلَن إجمالي الضبوط الأسبوعي بوصفه مؤشّراً موحّداً لمسار الإنفاذ.

شارك هذا المقال