طوكيو تخفّف عقوباتها على سوريا
في 29 أيلول 2026، رفعت وزارة الخارجية اليابانية تدابير تجميد الأصول وقيوداً أخرى عن 16 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، على أن يدخل الإجراء حيّز التنفيذ بموجب إشعار صدر في اليوم نفسه.
وجاء الإعلان في بيان نشرته الوزارة عبر منصة إكس، وأكدت فيه أن الخطوة اتُّخذت "في ضوء التطورات المتعلقة بسوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين".
مصارف وشركات نفط خارج التجميد
تطال القائمة قطاعي المال والطاقة في سوريا، إذ تشمل المصرف التجاري السوري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، والمصرف العقاري.
وفي قطاع الطاقة، يرفع القرار التجميد عن المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة تجارة النفط "سيترول"، وشركة محروقات لتوزيع الوقود، إضافة إلى إدارة الأمن السياسي ضمن الجهات الحكومية المرفوع عنها التجميد.
ما بقي تحت القيود
أبقت اليابان العقوبات قائمة على 59 شخصاً، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، وعلى 15 كياناً مرتبطاً بالحكومة السابقة.
ولا تزال المدفوعات والتحويلات المالية المتصلة بأي جهة أو شخص مدرج تتطلب موافقة مسبقة من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة اليابانيتين بموجب قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية، ما يعني بقاء رقابة مالية على التعاملات المرتبطة بتلك الأسماء.
تخفيف تدريجي
يمدّد القرار مساراً تدريجياً بدأ بعد سقوط الحكومة السابقة. ففي 30 أيار 2025، رُفع التجميد عن أربعة مصارف سورية هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني.
وكانت هذه التدابير قد فُرضت منذ عام 2011 على خلفية الحرب التي شهدتها سوريا. كما شمل الرفع في الجولة الأخيرة شركة سيريتل، ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تسويق القطن، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
لماذا يهمّ هذا القرار
يزيل رفع التجميد عن المصرف التجاري السوري وشركات النفط الحكومية عائقاً قانونياً كان يحول دون التعاملات الاعتيادية مع المصارف والشركات اليابانية.
وتأتي الخطوة ضمن مراجعة يابانية للسياسة تجاه سوريا بعد سقوط الحكومة السابقة، بما يعيد فتح قناة لمؤسسات محورية في تمويل التجارة وتصدير الطاقة.