العودة إلى الأخبار

7944 معاملة و77 مليون يورو: وثائق دويتشه بنك المسرّبة تكشف خزائن رفعت الأسد السرية

7944 معاملة و77 مليون يورو: وثائق دويتشه بنك المسرّبة تكشف خزائن رفعت الأسد السرية

كشف تحقيق لصحيفة «لوموند» يستند إلى أكبر تسريب لوثائق مصرفية داخلية في التاريخ أن 7944 معاملة بقيمة نحو 77.2 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد مرّت عبر «دويتشه بنك» بين 2013 و2020، عبر شركات في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، ووُظفت في عقارات فاخرة في أوروبا.

كشف تحقيق نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن تحويلات مالية مرتبطة برفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ونائب الرئيس الأسبق، مرّت عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني بقيمة تقارب 77.2 مليون يورو، موزعة على 7944 معاملة جرت بين أيار/مايو 2013 وتموز/يوليو 2020. ويأتي التحقيق، الذي أعدّته الصحفية آن ميشيل، ضمن مشروع استقصائي دولي واسع حمل اسم «Inside Deutsche Bank»، استند إلى أكبر تسريب لوثائق داخلية من مصرف في التاريخ.

رقم دقيق من داخل المصرف

لا يعتمد الرقم المعلن على تقديرات صحفية، بل على وثيقة داخلية للمصرف نفسه مؤرخة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تحدد القيمة الدقيقة للمعاملات المرتبطة برفعت الأسد بـ77,206,411 يورو. وتغطي هذه المعاملات فترة تمتد سبع سنوات تقريباً، أي أنها استمرت لسنوات بعد أن باتت ثروة الرجل موضع تحقيقات قضائية علنية في فرنسا منذ 2013.

وبحسب ما نقلته التغطيات عن التحقيق، فإن جزءاً كبيراً من هذه التحويلات كان يمكن رصده منذ البداية، ما يطرح أسئلة جدية حول فعالية أنظمة الرقابة على غسل الأموال في واحد من أكبر المصارف الأوروبية.

شبكة شركات عابرة للحدود

تُظهر السجلات المسربة شركات وكيانات مرتبطة بعائلة الأسد في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، استُخدمت لتمرير ملايين اليوروهات عبر هياكل مالية معقدة تُخفي مصدر الأموال وتنقلها بين الدول. ويذكر التحقيق من بين هذه الكيانات شركة إسبانية تُدعى «ترياري
نا» (Triarina)، يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد.

ووفق البيانات، وصل نحو 5.9 مليون يورو من هذه التدفقات مباشرة إلى حسابات مصرفية تعود لأفراد من عائلته.

وتلفت «لوموند» إلى أن الكشف عن الثروة الخارجية للعائلة ليس جديداً بالكامل، إذ سبق لتسريبات «وثائق بنما» عام 2016 أن كشفت شركات أوفشور مرتبطة بها، غير أن التسريب الجديد يقدم للمرة الأولى صورة تفصيلية عن حركة الأموال داخل النظام المصرفي.

من المال العام السوري إلى العقارات الفاخرة

يربط التحقيق ثروة رفعت الأسد باختلاس واسع النطاق للمال العام السوري، ويتتبع كيف وُظفت الأموال في استثمارات عقارية فاخرة في أوروبا، أبرزها:
- فندق من فئة خمس نجوم في إسبانيا.
- قصر في جادة الشانزليزيه في باريس.
- منزل فاخر في العاصمة البريطانية لندن.

وتتوزع هذه الأصول بين فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وهي الدول الثلاث التي فرضت أوامر تجميد على ثروة رفعت الأسد الأوروبية خلال السنوات الماضية.

دور دويتشه بنك: وسيط لا صاحب حساب

من المهم توضيح طبيعة دور المصرف الألماني؛ فرفعت الأسد لم يكن عميلاً مباشراً لـ«دويتشه بنك»، بل كانت حساباته لدى فرع مصرف «جيسكي بنك» الدنماركي في جبل طارق، فيما أدى المصرف الألماني دور «المصرف المراسل» الذي يعالج المدفوعات لصالح المصرف الآخر.

ولم تكن هذه القضية مجهولة للسلطات الألمانية. ففي نيسان/أبريل 2022 داهم الادعاء العام في فرانكفورت مقر المصرف، وفي تموز/يوليو من العام نفسه وافق «دويتشه بنك» على دفع نحو 7.01 مليون يورو وقبول إخطار بغرامة إدارية، بعدما خلص المحققون إلى أنه أهمل تقديم 701 بلاغ عن معاملات مشبوهة، ووصفوا تصرفه بأنه جرى «بلا تفكير». غير أن الادعاء لم يوجّه اتهامات جنائية بغسل الأموال للمصرف أو موظفيه، معتبراً أن العلاقة مع العميل تعود إلى المصرف الشريك في جبل طارق.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين المشاركين في التحقيق، اكتفى المصرف بالقول إن المسألة سُوّيت عام 2022 بشكل معلن، وإنه تعاون مع الإجراءات القضائية.

سجل قضائي طويل

يأتي التحقيق الجديد ليضيف طبقة أخرى إلى ملف قضائي ممتد منذ أكثر من عقد:
- فرنسا: بدأت القضية بشكاوى قدمتها منظمتا «شيربا» و«الشفافية الدولية» عامي 2013 و2014. وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 أدانت محكمة باريس الجنائية رفعت الأسد بغسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة 10 ملايين يورو ومصادرة أصوله. وفي أيلول/سبتمبر 2022 ثبّتت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الإدانة المتعلقة بثروة تُقدّر بنحو 90 مليون يورو.
- إسبانيا: اتهمه القضاء الإسباني مع عدد من أقاربه بغسل أكثر من 600 مليون يورو عبر استثمارات عقارية، معظمها في منطقة ماربيا.
- سويسرا: يلاحقه الادعاء السويسري بتهم ارتكاب جرائم حرب، على خلفية دوره في قيادة «سرايا الدفاع» خلال مجزرة حماة عام 1982 التي أودت بحياة الآلاف.

وتوفي رفعت الأسد في دبي في 20 كانون الثاني/يناير 2026 عن 88 عاماً، فيما بقيت ثروته الأوروبية معلّقة بين أوامر التجميد والمصادرة.

أكبر تسريب مصرفي في التاريخ

يستند التحقيق إلى أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية من «دويتشه بنك»، تشمل ملايين الرسائل الإلكترونية ومحاضر اجتماعات وتقييمات مخاطر وتقارير عن معاملات مشبوهة تعود إلى مطلع العقد الماضي. وسرّب الوثائق مُبلّغان اثنان حُجبت هويتاهما لحمايتهما، وأكدا أنهما أقدما على ذلك لاعتقادهما بأن للجمهور حقاً في معرفة ممارسات المصرف.

وتولّى تحليل البيانات تحالف يضم أكثر من 50 وسيلة إعلامية في أكثر من 50 دولة، من بينها «لوموند» و«دير شبيغل» و«فايننشال تايمز»، ونُشرت أولى نتائجه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ولا يقتصر التسريب على ملف الأسد، بل يتناول أيضاً تعاملات المصرف المرتبطة بدونالد ترامب وجيفري إبستين وأثرياء روس خاضعين للعقوبات.

ما الذي يعنيه ذلك لسوريا؟

تعيد هذه المعطيات فتح ملف استرداد الأموال السورية المنهوبة في الخارج، وهو ملف تتابعه السلطات السورية الجديدة ومنظمات المجتمع المدني منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. فالتفاصيل الدقيقة عن مسارات الأموال والشركات الوسيطة والحسابات المستفيدة قد تشكّل مادة مهمة لأي مسار قضائي مستقبلي يهدف إلى تتبع الأصول وإعادتها إلى الشعب السوري.

المصادر: تحقيق «لوموند» ضمن مشروع «Inside Deutsche Bank» (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) كما نقلته وكالة سانا؛ تغطيات الجزيرة وDawn وOuest-France للتسريب؛ بيانات الادعاء العام في فرانكفورت (تموز/يوليو 2022) كما نقلتها «العربي الجديد» و«عنب بلدي»؛ أحكام القضاء الفرنسي كما نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

شارك هذا المقال