العودة إلى الأخبار

معرض إعمار سوريا يستقطب 356 شركة من 27 دولة في دمشق

SP Today News Desk
معرض إعمار سوريا يستقطب 356 شركة من 27 دولة في دمشق

تنطلق في دمشق يوم 14 أيلول 2026 النسخة الثانية من المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بمشاركة 356 شركة من 27 دولة، مع ارتفاع عدد الوكالات التجارية الممثلة بنسبة 145 بالمئة عن النسخة السابقة.

انطلاق النسخة الثانية لمعرض الإعمار

تنطلق في 14 أيلول 2026 النسخة الثانية من معرض دولي مخصص لإعادة إعمار سوريا في مدينة المعارض بدمشق، ويستمر ثلاثة أيام. ويجمع الحدث مسؤولين حكوميين ومستثمرين وشركات خاصة تعمل في قطاعات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.

ويصف المنظمون المعرض بأنه ساحة لعقد صفقات الإعمار لا مجرد عرض، إذ تُخصص خلاله لقاءات ثنائية بين الشركات وندوات متخصصة وجلسات حوارية، بهدف تحويل الاتصالات الأولية إلى اتفاقيات ومشاريع ملموسة.

حضور قياسي للشركات

يشارك في المعرض 356 شركة محلية وعربية ودولية من 27 دولة، تمثل أكثر من 1700 وكالة تجارية، وهو رقم يفوق النسخة السابقة بنسبة 145 بالمئة وفق المنظمين.

ويشير هذا الارتفاع الحاد إلى اتساع الاهتمام التجاري بسوق إعادة الإعمار في سوريا، في وقت تسعى فيه البلاد إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية نحو برامج البنية التحتية والإسكان الكبرى بعد سنوات من توقف الاستثمارات.

وفود إقليمية مشاركة

تشارك في المعرض هيئات رسمية من عدة اقتصادات مجاورة، من بينها هيئة تنمية الصادرات السعودية، والوزارة التركية المعنية بالتخطيط العمراني ومؤسستها الحكومية للإسكان، واتحاد كبير للصناعيين الأتراك، وبيت الصادرات الأردني.

ويعكس هذا الحضور تعمّق انخراط حكومات الخليج ودول المنطقة في تزويد وتمويل عملية إعادة الإعمار في سوريا.

دعم حكومي وقطاعات متعددة

يحظى المعرض بدعم عدة جهات حكومية، من بينها الوزارات المعنية بالاقتصاد والصناعة والسياحة والإدارة المحلية، إلى جانب هيئة الاستثمار الوطنية واتحاد غرف التجارة. كما تشارك مجالس أعمال مشتركة تربط سوريا بدول شريكة.

وتغطي المعروضات البنية التحتية والمقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والآليات الثقيلة وأعمال الإكساء، ضمن القطاعات الرئيسية الأربعة: الطاقة والصناعة والإنشاءات والتطوير العقاري.

مؤشر على التعافي

بالنسبة لاقتصاد يخرج من سنوات من العزلة، يشكّل معرض إعمار كبير وواسع المشاركة علامة ظاهرة على إعادة الانخراط مع الأسواق الإقليمية والدولية، ومؤشراً على عودة الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية. ويبقى الوزن الاقتصادي الحقيقي للحدث رهناً بعدد اللقاءات التي ستتحول إلى عقود فعلية في الأشهر المقبلة.

شارك هذا المقال