خمسة عشر ألف طن إلى الخليج
صدّر سوق الهال الرئيسي للخضار والفواكه في منطقة زبلطاني بدمشق نحو 15 ألف طن من الخضار والفواكه إلى أسواق الخليج خلال أيلول 2026، نُقلت عبر قرابة 600 شاحنة مبرّدة تحمل كل منها نحو 25 طناً.
وكان التفاح والعنب والإجاص والبطاطا من أبرز المنتجات المُرسَلة إلى الخارج، إلى جانب أنواع أخرى من الخضار والفواكه من محاصيل الخريف.
ست أسواق خليجية
ووصلت المنتجات إلى الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والسعودية والبحرين وقطر، كما ذُكر العراق وجهةً رئيسية للصادرات الزراعية السورية، ما يمنح المنتجين عدة منافذ إقليمية في آن واحد.
وسُجِّلت جميع الشحنات على المعابر الحدودية ضمن البيانات الرسمية، بحسب عضو في لجنة مصدّري الخضار والفواكه في السوق وصف هذه الكميات بأنها جزء من التجارة الشهرية المعتادة.
ما الذي يحرّك التصدير
وتتوقف كميات التصدير على مستويات الإنتاج وجودة المنتج والطلب الخارجي وكلفة النقل، فضلاً عن أوضاع الأسواق المستوردة. وكلما تغيّر أحد هذه العوامل تبدّلت معه الكميات التي تغادر السوق شهرياً.
وتُحدَّد الأسعار وفق العرض والطلب والجودة في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء، لا وفق جدول ثابت، ما يجعل قيمة كل شحنة متفاوتة من شهر إلى آخر.
روزنامة منظِّمة
وتُنظَّم التجارة الزراعية عبر روزنامة شهرية تصدرها وزارة الزراعة تتضمن قائمة بالمنتجات الممنوعة من التصدير أو الاستيراد في كل فترة، وتستند إلى مسوحات المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج وحاجة السوق المحلية.
وتهدف هذه الآلية إلى إبقاء ما يكفي من المعروض في الداخل مع السماح بتصريف الفائض إلى الخارج، بما يوازن بين توافر السلع محلياً وبين عائدات التصدير.
الخضار في مزيج الصادرات
ويشير انتظام شحنات المنتجات الطازجة إلى أسواق خليجية أعلى دخلاً إلى تعافٍ في قنوات التجارة الزراعية السورية، وهو قطاع يعتمد على انفتاح المعابر الإقليمية وتوافر النقل المبرّد للوصول إلى الأسواق البعيدة.