بلوك بحري في دائرة الاهتمام
أجرت شركة النفط السورية الحكومية وشركة طاقة أمريكية كبرى محادثات في 23 حزيران 2026 حول تحويل مذكرة تفاهم موقعة إلى اتفاق ملزم للتنقيب في بلوك بحري قبالة الساحل في شرق المتوسط. وتركزت المباحثات على تحويل المذكرة الخاصة بالبلوك رقم 1 إلى عقد تنفيذي يلزم الطرفين بأعمال تنقيب فعلية.
وشارك في اللقاء المدير العام لشركة النفط السورية يوسف قبلاوي، حيث تناولت المحادثات أيضاً التعاون الأوسع في قطاع النفط والغاز.
إحياء خط الأنابيب
وبحث الجانبان إشراك الشركة الأمريكية كشريك استراتيجي للمساهمة في إحياء خط أنابيب كركوك-بانياس، المسار العابر للحدود الذي كان ينقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس على المتوسط. وقد توقف هذا الخط عن العمل بعد خروجه من الخدمة خلال سنوات النزاع الطويلة.
وشكّلت إعادة تأهيل خط الأنابيب والمحطات النفطية المرتبطة به محوراً رئيسياً في جدول الأعمال إلى جانب ملف التنقيب البحري.
شركات خليجية في المشهد
كما ورد ذكر شركات إماراتية في المباحثات المتعلقة بإعادة بناء البنية التحتية النفطية في سورية، في انعكاس لاتساع دائرة اللاعبين الأجانب المهتمين بالقطاع مع انفتاح البلاد على الاستثمار الدولي.
ولم يُعلن عن أي شروط مالية أو جداول زمنية أو عقود موقعة، وبقي الترتيب البحري في مرحلة المذكرة بانتظار الانتقال إلى اتفاق ملزم.
أهمية الأمر لليرة
يُعدّ رأس المال الأجنبي في النفط والغاز من الروافع القليلة القادرة على توفير تدفقات العملة الصعبة التي تحتاجها سورية لتثبيت الليرة السورية، التي تداولت قرب 14050 مقابل الدولار الأمريكي في 24 حزيران 2026 بعد تراجعها نحو 2.6 بالمئة خلال الأسبوع السابق.
وأي التزام فعلي من شركة دولية كبرى سيمثل واحداً من أبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة منذ بدء تخفيف العقوبات عن البلاد.
من حقول متوقفة إلى إنتاج جديد
تجاوز إنتاج النفط السوري 100 ألف برميل يومياً في عام 2026، وهو أقل بكثير من نحو 386 ألف برميل يومياً كانت تُضخّ قبل عام 2011، مع احتياطيات مؤكدة تُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل. ومن شأن إحياء التنقيب البحري وخط الأنابيب العابر للحدود أن يرفع الإنتاج تدريجياً ويعيد مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة.