دمشق – 2 آب/أغسطس 2026
أعلن مصرف سورية المركزي بدء مرحلة سحب العملة السورية القديمة من التداول، اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2026، عقب انتهاء فترة استبدالها في 30 تموز، مؤكداً أن عملية السحب ستستمر لمدة خمس سنوات وفق آلية محددة.
وأوضح المصرف، في بيان صادر اليوم الأحد، أن العملة السورية القديمة فقدت صفتها كقوة إبرائية وسقطت من التداول بجميع فئاتها، ما يعني أنها لم تعد صالحة قانونياً لإجراء المعاملات المالية أو تسوية الالتزامات والوفاء بالمدفوعات.
وأشار المركزي إلى أن نسبة الاستبدال العامة للعملة القديمة تجاوزت، وفق التقديرات الأولية، 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية، لافتاً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاستكمال سحب الكميات المتبقية بصورة أكثر مرونة.
أسبوع إضافي لاستبدال العملة القديمة
وبحسب البيان، قرر مصرف سورية المركزي إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، يبدأ من الأحد 2 آب ويستمر حتى الخميس 6 آب 2026.
وستتم العملية من خلال جميع المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات السورية، من دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
ويتيح القرار بذلك فرصة إضافية لحاملي الأوراق النقدية القديمة لتسليمها والحصول على قيمتها بالعملة الجديدة، قبل انتقال عملية السحب إلى آلية مختلفة بعد انتهاء المهلة المحددة.
السحب يستمر خمس سنوات عبر المركزي في دمشق
وبعد انتهاء مهلة الأسبوع، أوضح المصرف أن عملية سحب العملة القديمة ستستمر لمدة خمس سنوات، ولكن حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي في دمشق.
وسيكون على الراغبين في تسليم العملات القديمة تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر الموقع الذي خصصه المركزي لهذه العملية، وإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، على أن يجري لاحقاً تحديد موعد لإتمام إجراءات السحب.
وأكد المصرف أنه سينشر عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني تفاصيل آلية تقديم الطلبات واستخدام المنصة المخصصة للعملية، إضافة إلى إجراءات حجز المواعيد.
المركزي: إجراءات لضمان استقرار التداول النقدي
وفي ختام بيانه، أكد مصرف سورية المركزي أنه سيواصل تقييم احتياجات التداول النقدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق من الفئات النقدية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على تعزيز استقرار النقد الوطني والمحافظة على كفاءة التداول النقدي، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
