كثر الحديث بين التجار وأصحاب المحال في سوريا عن قضية الضرائب، ووصولها إلى أرقام باهظة و"قاصمة للظهر"، ونرى تلك الشكايات خصوصًا في قطاع المطاعم والوجبات السريعة والشعبية.
في اللاذقية على سبيل المثال، يشكو عدد من أصحاب المطاعم الشعبية من ارتفاع الضرائب مؤخرًا بشكل كبير، محذرين من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية.
وتعقيبًا على ذلك، أكد أمين سر جمعية المطاعم في اللاذقية "عمار أحمد" تسجيل حالات إغلاق مؤخراً وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية.
وأوضح أن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.
ارتفاع الضرائب في سوريا يصل إلى ألف بالمائة:
في حديثه بخصوص الضرائب، قال "أحمد"، إن الضرائب ارتفعت نحو 1000٪، مبيناً أن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحالياً إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون، معتبراً أنها باتت "ضرباً من الخيال".
وأردف بالقول إن ضرائب مجلس المدينة تحت مسمى "خدمات" وصلت حالياً إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حالياً، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديداً" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبياً أم غير شعبي.
وتساءل عن الخدمات التي يدفعون ضريبتها، إذ لا يتم تنظيف الشوارع أمام المطاعم إنما هم (عمال المطاعم) من ينظفها يومياً، فعن أي خدمات يتحدثون ويطلبون ضريبتها؟!
وتابع بالقول: "ناهيك عن ابتزاز موظفي الضرائب في الجهتين (المالية – البلدية) يطلبون المبالغ ويقولون لصاحب المبلغ ربما تصل ضريبتك إلى مليون ونصف أو مليونين وهكذا بقصد الابتزاز حول هذا الموضوع!".
وطالبَ "أحمد" بالرأفة بهذه المهنة وتحقيق العدالة الضريبية للمطاعم وتحديد معايير واضحة لدفعها لكونها تنعكس على الأسعار بشكل مباشر، مبيناً أن صاحب أي مطعم سيضطر لرفع أسعار ما يقدمه مقابل تأمين المبالغ المطلوبة وبالتالي ستنعكس على جيب المواطن.
شارك
