البنك الدولي يبحث دعم إعادة تأهيل السكك الحديدية والطرق في سوريا

عودة التعاون مع البنك الدولي

عقدت وزارة النقل السورية محادثات مع البنك الدولي في السادس من آب 2026 حول دعم شبكات النقل والسكك الحديدية في البلاد. وجمع اللقاء وزير النقل والمديرة الإقليمية الجديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ووفداً مرافقاً.

وأبدى البنك استعداده لتقديم تمويل فني لإعداد دراسات الجدوى والاستشارات التقنية وتحضير المشاريع، بما يجعل اللقاء خطوة أولى نحو انخراط أوسع في القطاع.

شبكة معطّلة نصفها

تمتد شبكة السكك الحديدية السورية نحو 2800 كيلومتر، منها نحو 2500 كيلومتر بالمقاس القياسي و300 كيلومتر بالمقاس الضيق. ولا يعمل حالياً سوى نحو 1050 كيلومتراً من الخطوط ذات المقاس القياسي.

وتشمل الممرات ذات الأولوية خطوطاً تمتد من الحدود الأردنية عبر دمشق وحمص وحماة إلى حلب والحدود التركية، إضافة إلى محور دمشق-التنف-دير الزور.

الطرق وممرات الشحن

قدّر المسؤولون كلفة إعادة تأهيل الطرق الرئيسية بين 300 و500 مليون دولار أمريكي. وطُرحت مشاريع طرق سريعة وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بما يتيح إشراك مشغّلين من القطاع الخاص في التمويل والإدارة.

وتبحث دراسة منفصلة نقل البضائع بالسكك الحديدية من مرفأ اللاذقية إلى موانئ جافة داخلية في حلب وحمص ودمشق، في مسار يهدف إلى تخفيف الضغط عن الشحن البري.

ممرات عابرة للحدود

يكمن جزء كبير من قيمة الشبكة في روابطها العابرة للحدود. فالممرات ذات الأولوية تربط سوريا بالأردن جنوباً وبتركيا شمالاً، فيما يمتد خط شرقي عبر التنف باتجاه دير الزور.

ومن شأن إعادة تأهيل هذه المسارات إلى جانب أعمال الموانئ والطرق قيد الدراسة أن تعزّز دور سوريا كممر عبور بين الأسواق المجاورة، شرط أن تمضي أعمال التمويل والدراسات قدماً.

نحو سياسة نقل وطنية

وناقش الجانبان سياسة وطنية للنقل المتعدد الوسائط ورؤية أبعد مدى لقطاع السكك الحديدية، مع تحديد دور البنك الدولي بأنه فني وتحضيري لا تمويل إنشاءات مباشراً.

وبالنسبة لحكومة تسعى إلى إعادة بناء البنى التحتية بعد سنوات من النزاع، يمثّل تجدّد الانخراط مع مقرض متعدد الأطراف قناة محتملة نحو تمويل تنموي مستقبلي.