منحة 200 مليون دولار لتطوير السكك
أعلنت وزارة النقل السورية في 20 أبريل 2026 أن البنك الدولي خصّص نحو 200 مليون دولار أمريكي (USD) كمنحة لتمويل مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا. وكشف مدير مديرية شؤون النقل البري المهندس علي أسبر التفاصيل في دمشق، مؤكداً أن الأموال ستُسهم في تسريع التعافي الاقتصادي عبر تحديث منظومة السكك الحديدية، استناداً إلى الاتفاق المبرم مع البنك الدولي في شباط 2026.
توزيع المنحة على أربعة محاور
يُوجَّه الدعم المالي نحو أربع أولويات: تحسين البنية التحتية للنقل السككي، واقتناء قاطرات ومعدات جديدة، وصيانة القاطرات الحالية وتجهيزاتها، وتطوير كفاءة الكوادر البشرية في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
ربط مناطق الإنتاج بالصناعة
تولي وزارة النقل أولويةً استراتيجية لربط المناطق الإنتاجية الزراعية والصناعية بالمراكز الصناعية عبر شبكة السكك الحديدية. وأكد المهندس أسبر أن خفض تكاليف نقل البضائع بالسكك سيُعزز تنافسية المنتجات السورية ويدعم استدامة برنامج التعافي الاقتصادي.
دراسات للمحاور العابرة للحدود والمرافئ
يجري حالياً إعداد الدراسات الفنية اللازمة للمحاور الرئيسة، في مقدمتها محور الشمال–الجنوب الرابط بين سوريا ودول الجوار، والوصلات التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة الداخلية. وأوضح أسبر أن هذه المشاريع ستصبح جاهزة للتشغيل فور توفر التمويل اللازم.
السكك الحديدية ركيزة استراتيجية للتعافي
وصفت وزارة النقل الاستثمار في تحديث السكك الحديدية بأنه ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، نظراً لقدرة هذا القطاع على تخفيض التكاليف اللوجستية بشكل ملموس ودعم مسيرة إعادة الإعمار. وتُعدّ منحة الـ200 مليون دولار من بين أكبر تخصيصات البنية التحتية الفردية التي تتلقاها سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات.