منحة بمئة مليون دولار
أعلن البنك الدولي في السابع من آب 2026 عن منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (USD) لتحديث القطاع المالي في سوريا.
وتتوجه المنحة إلى تطوير البنية التحتية المالية للبلاد لا إلى مشروع بعينه، وقُدّمت بوصفها أساساً لمرحلة أوسع من التعافي الاقتصادي والانفتاح المالي.
العودة إلى النظام المالي
وبحسب ما أُعلن في السابع من آب 2026، ستدعم المنحة استثمارات تهدف إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعةً وشفافية.
ويُعدّ تحديث هذه البنية شرطاً أساسياً لإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار، بعد سنوات عمل فيها القطاع في عزلة تحت وطأة العقوبات.
رقم قياسي عند 491 مليوناً
ترفع المنحة الأخيرة إجمالي الالتزامات المعتمدة من البنك الدولي لسوريا إلى 491 مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الجانبين.
وفي الثاني من آب 2026، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن البنك الدولي أقرّ بنجاح إصلاحات البلاد لعام 2026، مضيفاً أن الالتزام باستدامة الدين والشفافية سيُترجم إلى زيادة مخصصات المنح في عام 2027.
تقييم المصرف المركزي
ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان المنحة بأنها «محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث».
وربطت تصريحاته بين التمويل وتبدّل نظرة المؤسسات الدولية إلى قطاع طالما وُصف بالعزلة.
إصلاحات وراء التحول
ويربط مسؤولون تدفق المنح بحزمة إجراءات اعتُمدت منذ أواخر عام 2024، تشمل تحديث التشريعات المصرفية، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعادة هيكلة السياسة المالية والنقدية.
كما تتضمن تلك الخطوات طرح ليرة سورية (SYP) جديدة عبر حذف الأصفار، في إطار مسعى لإعادة بناء الثقة بالعملة والاقتصاد الأوسع.