إشارة من واشنطن
رحّبت مجموعة من المشرّعين الأميركيين من الحزبين علناً بجهود سوريا لتحديث قانون العمل، واصفين الخطوة بأنها قد تجتذب دعماً أميركياً لتعافي البلاد. وصدرت التصريحات عن السيناتورين جين شاهين وجوني إرنست والنائب جو ويلسون، وأُعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وقال المشرّعون إنهم يأملون في تحرّك سريع بمجرد إحالة القانون المعدّل إلى مجلس الشعب الجديد، لكنهم لم يعلنوا أي تمويل ولم يوافقوا على مشاريع محددة.
أداة التمويل التنموي
تمحور الموقف حول مؤسسة تمويل التنمية الأميركية، التي يتيح لها القانون الأميركي دعم مشاريع في الدول التي تعتمد قوانين حقوق العمال المعترف بها دولياً وتُنفّذها. وقدّم المشرّعون إصلاح قانون العمل السوري بوصفه بوابة محتملة لهذا التمويل.
ولم يُعتمد أي مشروع حتى الآن، إذ تحدّث الموقف عن الأهلية لا عن التزام قائم.
دمشق تعيد صياغة القواعد
قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية هند كابوات إن الوزارة تعمل على تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، بالتشاور مع الجهات المعنية وممثلي العمال وأصحاب العمل. وأوضحت أن الهدف مواكبة تغيّرات سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
من 1959 إلى اليوم
ينظّم علاقات العمل في القطاع الخاص القانون رقم 17 لعام 2010، الذي حلّ محل القانون رقم 91 لعام 1959. ويشمل العقود الفردية والجماعية والأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة والتعويض عن الفصل غير المبرّر والنقابات وتسوية نزاعات العمل.
أما العاملون في القطاعين العام والزراعي فيخضعون لتشريعات منفصلة ولا تشملهم هذه التعديلات تحديداً.
تخفيف عن أصحاب العمل
وإلى جانب التعديلات، يُعفي المرسوم رقم 29 لعام 2026 أصحاب العمل المسجّلين من غرامات التأخير والفوائد والإضافات على اشتراكات التأمينات الاجتماعية المتأخرة، شرط تسديد المتأخرات خلال عام من صدور المرسوم.