انطلاق رقمنة سجل الشركات
أطلقت سوريا مشروعاً لتحديث ورقمنة سجل الشركات الوطني خلال حفل أقيم في فندق داما روز بدمشق يوم الأحد 1 تشرين الثاني 2026. وتبلغ الموازنة المرصودة للمشروع نحو مليون دولار أمريكي (USD)، على أن يُنفَّذ خلال مدة تصل إلى ستة أشهر.
ويُنفَّذ البرنامج عبر وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية وشركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال المنفِّذة التي تتولى الجوانب التقنية للمشروع.
ثلاثة محاور للتحول
يقوم المشروع على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل أولها في بناء بنية رقمية تحتية مع مركز بيانات مخصص، فيما يقوم المحور الثاني على مسح وأرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تاريخية محفوظة في السجل.
أما المحور الثالث فهو منصة إلكترونية تتيح للشركات والوكالات التسجيل عن بُعد، صُمِّمت لتتكامل مع نظام النافذة الواحدة وهيئة الاستثمار السورية بما يتيح إنجاز المعاملات دون مراجعة مباشرة.
حجم المشروع ونطاقه
وذكر مسؤولون أن السجل المرقمن يُتوقع أن يخدم نحو 500 ألف مستثمر وشركة، فيما سيتلقى أكثر من 1000 موظف ومتدرب تدريباً على النظام الجديد لضمان تشغيله.
ويربط التنفيذ 14 مديرية تابعة للوزارة في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
حضور اقتصادي أمريكي
وأعلن مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مبادرة موازية لإنشاء خمسة مراكز للتحول الرقمي للبيانات، من شأنها رقمنة نحو 500 ألف سجل عقاري، في مسار منفصل عن سجل الشركات. وتعمل الشركة المنفِّذة في سوريا منذ عام 2013.
ويمثّل الانخراط المباشر لإحدى دوائر الحكومة الأمريكية خطوة ملموسة في التعاون الاقتصادي مع دمشق بعد سنوات من تقييد العلاقات بين البلدين.
رهان بيئة الاستثمار
ووصف وزير الصناعة المشروع بأنه خطوة لتحسين بيئة الأعمال، فيما اعتبره وزير الاتصالات مرحلة مهمة في مسار التحول الرقمي في البلاد والانتقال من المعاملات الورقية إلى النظم الرقمية.
ويمكن لنظام تسجيل مركزي أسرع أن يخفّض الكلفة الإدارية لتأسيس المشاريع وتشغيلها، وهو عامل يأخذه المستثمرون في الحسبان عند النظر إلى السوق السورية.