خطة استثمارية واسعة
كشفت الإمارات عن خطط لاستثمارات واسعة في سوريا تمتد إلى العقارات والمصارف والتكنولوجيا والزراعة، وفق ما أعلنه مسؤولون إماراتيون في 21 تموز 2026. ومن شأن هذه الخطوة أن تضخّ رأس المال الخليجي في اقتصاد يخرج من أكثر من عقد من النزاع.
20 مليار دولار في العقارات
يعدّ رجل الأعمال الإماراتي محمد الحبتور لمشروعين عقاريين كبيرين بقيمة 20 مليار دولار أمريكي (USD) في دمشق واللاذقية. وتشمل المشاريع وحدات سكنية ومنتجعات ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ويُتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
بديل عن هرمز
في مجال الطاقة، تسعى الإمارات إلى ما وصفه مسؤولون بـ«اعتماد صفري» على مضيق هرمز في تصدير النفط. ويُتوقع أن يكون مسار تصدير بديل يمرّ عبر البصرة العراقية إلى سوريا ثم تركيا جاهزاً بحلول نهاية عام 2026، مع دراسة ممر ثالث للإنتاج المستقبلي.
ومن شأن تحويل النفط بعيداً عن المضيق أن يعيد رسم مسارات وصول الطاقة الخليجية إلى المتوسط ويمنح سوريا دور بلد العبور.
التجارة والمناطق الحرة
ورد اسم وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي بين المسؤولين الذين قدّموا هذا التوجه، الذي يشمل أيضاً تطوير المناطق الحرة ودراسات جدوى في الزراعة. ويُقال إن الاستثمار في قطاعي المصارف والتكنولوجيا قيد دراسة مفصّلة.
اختبار التنفيذ
ستُقاس إعلانات بهذا الحجم بمدى التنفيذ. ويتوقف الكثير على الأمن ووضوح قواعد الملكية وسرعة تحوّل المناطق الحرة ودراسات الجدوى وجداول البناء المعلنة إلى عمل فعلي على الأرض.
يمكن لالتزامات ضخمة وملموسة برأس المال الأجنبي ولمسار طاقة عابر للحدود أن تجلب عملة صعبة ونشاطاً في البناء إلى سوريا، بما يدعم إعادة الإعمار وحساباتها الخارجية مع الوقت.