طموح تجاري بـ10 مليارات دولار
تعمل تركيا وسوريا على رفع حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 10 مليارات دولار، وهو هدف أعلنه وزير التجارة التركي في 22 تموز 2026. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة عن المستويات الحالية، ويعكس تسارعاً في تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين الجارين.
ويقترن الإعلان بإجراءات ملموسة تتعلق بالمعابر الحدودية وطرق الترانزيت وممرات الطاقة، بهدف استيعاب الحجم الإضافي المستهدف.
واقع التبادل الراهن
بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 3.75 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 40 بالمئة عن الفترة السابقة. وبلوغ هدف الـ10 مليارات يتطلب مضاعفة هذا التدفق نحو ثلاثة أضعاف تقريباً، ما يبرز حجم الالتزام المطروح.
وقدّم المسؤولون هذا التوسع بوصفه جهداً مشتركاً، مع دور متوقع لغرف الأعمال في البلدين لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
المعابر وطرق الترانزيت
من المقرر افتتاح معبر بري جديد بين نصيبين والقامشلي قبل نهاية عام 2026، بما يضيف طاقة استيعابية على طول الحدود المشتركة. كما ستُطوَّر المنافذ الجمركية القائمة وتُوسَّع، وتُنشأ خطوط نقل بحري لتحريك البضائع عبر البحر.
واستؤنفت تجارة الترانزيت عبر المنطقة في 15 نيسان 2026 بعد توقف دام نحو 14 عاماً. ويوجّه الممر المُعاد فتحه البضائع نحو لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين، ما يعزز موقع سوريا كجسر بري للتجارة الإقليمية.
ممرات الطاقة والخدمات اللوجستية
تشمل الخطط المطروحة إلى جانب الهدف التجاري إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من تركيا عبر سوريا وصولاً إلى الأردن والعراق ودول الخليج، إضافة إلى توسيع ممرات النقل البري. وحدّدت مذكرة تفاهم وُقّعت في 7 نيسان 2026 في عمّان بين وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا أطر التعاون في مجالي الخدمات اللوجستية وحركة الشحن العابر للحدود.
وتشير هذه الإجراءات مجتمعة إلى مسعى لإعادة بناء دور سوريا في طرق التجارة الإقليمية، مع تقديم تحديث البنية التحتية أساساً لبلوغ أحجام التبادل الأعلى التي حددتها الحكومتان هدفاً لهما.