حصيلة سبعة أشهر
عبر أكثر من 153 ألف شاحنة وصهريج نفط معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق خلال سبعة أشهر، امتدت من إعادة فتحه في 31 آذار 2026 حتى نهاية تشرين الأول 2026. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك هذه الأرقام، مشيرةً إلى استمرار أعمال التأهيل في المعبر بهدف رفع طاقته الاستيعابية.
وتغطي الحصيلة كامل المدة منذ عودة الطريق إلى الخدمة في الربيع، لتقدّم أول قياس واسع لمدى كثافة استخدام هذه البوابة الجنوبية الشرقية.
عبور واستيراد وتصدير
توزّع الإجمالي على نحو 126 ألف شاحنة عبور، وقرابة 22 ألف شاحنة استيراد، ونحو 5300 شاحنة تصدير. وشكّلت صهاريج النفط الحصة الكبرى من الحركة بتسجيل 123678 صهريجاً خلال المدة، ما يؤكد دور المعبر في تدفق الوقود والبضائع على هذا الطريق.
ويشير هذا التوزّع إلى أن التنف يعمل أساساً ممراً للعبور لا نقطة وصول، إذ تمرّ الحصة الأكبر من الحركة باتجاه أسواق أخرى. وتربط هيمنة الصهاريج على هذه الحركة المعبر بتدفق الوقود الإقليمي أكثر من ارتباطه بالبضائع العامة.
طريق بـ150 مليون دولار
تمضي الجهات المعنية في مشروع لتأهيل الطريق الواصل بين التنف ومنطقة البصيري، بكلفة تقديرية بلغت 150 مليون دولار أمريكي (USD). ورسا العقد في أيلول 2026 على شركة قطرية هي «المهندي للطرق والتجارة والمقاولات»، على أن تستغرق الأعمال 800 يوم.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن المشروع يهدف إلى تعزيز الممر الذي يحمل الحركة العابرة للحدود في الجنوب الشرقي. ويؤثّر الطريق المعاد تأهيله مباشرةً في حجم البضائع التي يمكن للمعبر استيعابها مع استمرار أعمال رفع الطاقة.
ممر عند مثلث الحدود
يقع التنف في أقصى الجنوب الشرقي عند نقطة التقاء الحدود السورية والعراقية والأردنية، على طريق بغداد-دمشق. وأعادت عملية فتحه تشغيل شريان تجاري ظلّ معطّلاً طويلاً يصل البلاد بالأسواق العراقية والإقليمية الأوسع.
وتُعدّ أرقام العبور من أوضح مؤشرات تجدّد التجارة البرية منذ عودة الطريق إلى الخدمة، فيما يوحي الاستثمار الموازي في الطريق بأن الجهات المعنية تتوقع استمرار ارتفاع الأحجام لا استقرارها.