موجة الواردات تضغط على المصانع السورية وتدفعها لخفض الإنتاج

الواردات تضغط على الصناعة المحلية

أدى تخفيف القيود التجارية والانفتاح الواسع على السلع الأجنبية إلى تدفق موجة من الواردات الأرخص إلى الأسواق السورية، ما فرض ضغطاً متواصلاً على المصنّعين المحليين. وخلال الأشهر الأخيرة، خفّضت عدة مصانع إنتاجها أو أوقفت خطوط إنتاج كاملة لعجزها عن مجاراة أسعار السلع المستوردة.

ويتركّز الضغط في قطاعات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية، حيث تنافس المنتجات المحلية مباشرةً بدائل مستوردة أقل كلفة. ومع نهاية أيلول 2026، كانت بعض المنشآت قد أوقفت إنتاجها بالكامل بعد أن تبيّن لها تعذّر منافستها على السعر.

أين يقع الضغط

تضرّرت أولاً المصانع في القطاعات الموجّهة للمستهلك، لأن البدائل المستوردة تصل إلى الأسواق بسرعة وتنافس الأسعار المحلية بشكل مباشر. وكانت النتيجة تقليص ساعات التشغيل وتعطيل خطوط الإنتاج، مع إغلاقات كاملة في بعض الحالات بعد تعذّر مجاراة أسعار السلع الواردة.

ما يرفع كلف الإنتاج

تدفع عوامل بنيوية عدة كلف الإنتاج السوري إلى ما يفوق كلفة السلع المستوردة. فشبكة الكهرباء غير الكفوءة، والقطاع المصرفي الضعيف، ومحدودية التمويل الإنتاجي، وتقادم التكنولوجيا الصناعية، كلها ترفع كلفة التصنيع داخل البلاد.

ويزيد النظام المالي المشكلة تعقيداً، إذ لا يزال صغيراً ويعتمد بكثافة على النقد، ومحدود القدرة على توفير التمويل الذي تحتاجه المصانع للتحديث أو التوسّع.

سياق السياسات والأسعار

شكّلت الإجراءات التجارية والضريبية بيئة العمل. فمنذ حزيران 2026، حُدّدت الضريبة المسبقة المفروضة على مستوردي المواد الصناعية بنسبة 1 بالمئة، ما خفّض كلفة إدخال المدخلات والسلع الأجنبية إلى الأسواق المحلية.

في المقابل، اتجهت كلف الطاقة صعوداً. فقد ارتفعت أسعار الوقود في أيلول 2026، واعتمد السوق بدرجة أكبر على الوقود المستورد خلال أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، ما أضاف إلى الأعباء التي يتحمّلها المنتجون.

التضخم والمسار المقبل

تبقى ضغوط الأسعار الأوسع قائمة. فقد ارتفع التضخم هذا العام مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والغذاء والخدمات إلى جانب الطلب المحلي. وبالنسبة للصناعة المحلية، أدى اجتماع الواردات الأرخص مع ارتفاع كلف المدخلات إلى تضييق الهامش اللازم لإبقاء خطوط الإنتاج عاملة، وعمّق اتجاه السوق نحو البدائل المستوردة.