صندوق جديد لإعادة الإعمار
أعلنت سوريا ومجموعة البنك الدولي في 18 تشرين الأول 2026 إطلاق صندوق استئماني متعدد المانحين لتمويل التعافي وإعادة الإعمار في البلاد. وعُرض الصندوق، المعروف باسم START، خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك لعام 2026.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان رسمي أن الصندوق يمثل الإطار الذي سيُنسَّق من خلاله الدعم الدولي لتعافي سوريا.
آلية عمل الصندوق
صُمِّم الصندوق لتجميع مساهمات عدد من المانحين، على أن تتولى مجموعة البنك الدولي إدارته بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، وفق الأولويات التي تحددها الدولة السورية. وتشمل أدواته التمويل الميسَّر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات العامة.
وأفاد مسؤولون بأن هذا الهيكل يهدف إلى توجيه التمويل نحو الإصلاحات ذات الأولوية والخدمات الأساسية وبرامج إعادة الإعمار.
استقطاب الاستثمار الخاص
يتمثل أحد الأهداف المحورية في جذب الاستثمار الخاص إلى اقتصاد يخرج من سنوات من النزاع. ومن المقرر أن تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الصندوق لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة الفرص الاقتصادية.
ويربط هذا النهج الإنفاق العام على إعادة الإعمار بجهود اجتذاب رأس المال الخاص، ليكون الصندوق قناةً للمعونة والاستثمار التجاري معاً.
الداعمون والتصريحات
شارك في الطاولة المستديرة شركاء تنمية من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية ووكالات تنموية أعربت عن دعمها لهذا المسعى.
وقال وزير المالية، وهو محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، إن الاتفاق "يفتح مرحلة جديدة من التعاون مع الشركاء الدوليين"، متعهداً بالالتزام بالشفافية والمساءلة. ووصفه نائب رئيس في البنك الدولي للمنطقة بأنه خطوة نحو ترجمة الالتزامات الدولية إلى أفعال عملية.
حجم التحدي
لم يُكشف عن مساهمات المانحين أو أرقام التمويل عند الإطلاق. وشدد الجانبان على أن حجم احتياجات إعادة الإعمار في سوريا يتطلب دعماً دولياً مستداماً ومنسَّقاً، إلى جانب الملكية الوطنية والإدارة السليمة للموارد.
ويمثل إنشاء أداة مخصصة يديرها البنك الدولي خطوة رسمية في توجيه هذا الدعم، وإن كان أثرها العملي سيتوقف على حجم التعهدات التي ستتبعها.