توسّع الدعم التنموي
قال وزير المالية محمد يسر برنية في 8 آب 2026 إن إجمالي التمويل التنموي الذي قدّمه البنك الدولي لسوريا بلغ 491 مليون دولار أمريكي (USD)، موزّعاً على خمس منح منفصلة. وأوضح أن جميع المنح المقدَّمة حتى الآن جاءت على شكل منح كاملة لا تُرتّب أي عبء سداد على الخزينة العامة.
حزمة مالية بـ100 مليون دولار
وأحدث هذه المنح مِنحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع التمويل الميسّر في البنك الدولي، وهي الخامسة في هذا الإطار. وخُصّصت الأموال لبناء بنية تحتية حديثة وآمنة للقطاع المالي، تشمل أنظمة موثّقة رقمياً تهدف إلى تقريب العمل المصرفي السوري من المعايير الدولية.
أين ذهبت الأموال
وبيّنت الوزارة كيفية توزيع التمويل السابق على الخدمات الأساسية: 150 مليون دولار للمياه، و146 مليون دولار للكهرباء، و75 مليون دولار للصحة، و20 مليون دولار لإدارة المالية العامة. وبإضافة الحزمة المالية الجديدة، تكتمل قيمة الـ491 مليون دولار.
لا زيادة على الدين العام
وبما أن التمويل يُقدَّم على شكل منح لا قروض، فإنه لا يُنشئ التزامات جديدة على الخزينة، وفق الوزير. وعزا هذه الشروط إلى منهجية إدارية قائمة على الشفافية والحوكمة في التعامل مع التمويل السابق للبنك الدولي.
خارطة طريق نحو المليار
وقال برنية إن دمشق تسعى إلى منح إضافية قد ترفع إجمالي دعم البنك الدولي إلى نحو مليار دولار أمريكي (USD) على مدى ثلاث سنوات. وحُدِّدت قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة كأولويات للمرحلة المقبلة من التمويل.