سوريا تدرس إصدار سندات دولية وتأسيس صندوق ائتماني لإعادة الإعمار

خطة لإصدار سندات

قال وزير المالية محمد يسر برنية في 18 تشرين الأول 2026، في تصريحات صحفية، إن الحكومة السورية تدرس إصدار سندات دولية خلال العام المقبل، موضحاً أن حجم أي إصدار وآجاله لم تُحدد بعد، وأن المباحثات جارية مع عدد من المصارف والمؤسسات المالية.

ووصف هذه الخطوة بأنها جزء من جهد تدريجي لبناء التصنيف الائتماني للبلاد، وهو مقياس لقدرتها على الاقتراض بأمان، بعد سنوات من العزلة عن أسواق الدين العالمية.

ولم يُحدَّد موعد لأي إصدار أول، وأشار الوزير إلى أن أي خطوة ستتوقف على استمرار المباحثات.

صندوق إعادة الإعمار

وبالتوازي، تعمل الحكومة مع البنك الدولي ومجموعة من الدول المانحة، هي النرويج وهولندا وقطر والمملكة المتحدة، على تأسيس صندوق ائتماني للتعافي وإعادة الإعمار.

وتتمثل أهداف الصندوق المعلنة في تنسيق مساهمات المانحين وتمويل المشاريع الاستراتيجية وضمان الحوكمة والنزاهة في إنفاق الأموال. ولم يُعلن عن حجم إجمالي للصندوق أو عن جدول زمني لبدء عمله.

العجز والمتأخرات

وقال برنية إن تقدماً أُحرز في تسوية المتأخرات المستحقة للدول الدائنة والمؤسسات الدولية على حد سواء. وتوقّع أن ينخفض عجز الموازنة لهذا العام إلى ما دون 1.8 مليار دولار أمريكي، في تقدير يعكس توقعات الحكومة للسنة المالية الجارية.

العودة إلى صندوق النقد

ويُتوقع أن تُستأنف مشاورات صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة خلال الربع الأول من عام 2027، لتكون أول مراجعة من نوعها منذ نحو 16 عاماً. والمراجعة تقييم اعتيادي لاقتصاد الدولة العضو ومالياتها العامة.

إعادة بناء العلاقات المالية

وأشار الوزير أيضاً إلى اجتماع افتراضي عُقد في وقت سابق من الأسبوع مع مسؤولين كبار في بنك أوف أميركا وممثلين عن شركة الاستشارات كرول، تناول سبل تطوير القطاع المالي وتعزيز التعاون معه، بما في ذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.