الجمارك تفتح المناطق الحرة للسيارات
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قراراً يسمح للمستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة بإدخال السيارات المستعملة من دول الجوار وعرضها في معارضهم الخاصة. وأُعلن القرار في 12 أيار 2026 عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وجاء الإجراء عقب اجتماع بين رئاسة الهيئة وإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، استجابةً لطلبات مستثمرين يعملون داخل تلك المناطق.
تعهد خطي يمنع البيع المحلي
يُلزم القرار كل مستثمر مستورد بتقديم تعهد خطي رسمي يتضمن ثلاثة التزامات: عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية، والالتزام بكل القوانين والأنظمة النافذة.
كما يُفعّل القرار نشاط "قص وتقطيع" السيارات داخل المناطق الحرة، تحت إشراف مشترك من إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بهدف معلن لوقف تجارة السيارات المعاد تجميعها بعد حوادث وبيعها للمواطنين.
استكمال لقرار إيقاف 2025
تستند الضوابط الجديدة إلى سلسلة تنظيمية بدأت في أواخر حزيران 2025، حين أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من 29 حزيران من ذلك العام. واستثنى القرار آنذاك الشاحنات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، وحافلات الركاب التي تزيد مقاعدها على 32 مقعداً والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات.
واستند المسؤولون إلى الحاجة لضبط فاتورة الاستيراد وحماية احتياطي القطع الأجنبي، مع تنبيهات إلى أن عدد المركبات المستوردة فاق طاقة البنية التحتية.
ضغط على دمشق وعلى الليرة
أشار محللون قطاعيون إلى أن عدد السيارات في دمشق وحدها ارتفع من نحو 250 ألف إلى 600 ألف مركبة خلال عام 2025، ما زاد الاختناقات المرورية وضغط على إيرادات الجمارك وعلى الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
كما يأتي الإطار في امتداد القرار رقم 4 لعام 2025 الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، الذي سمح بمعالجة أوضاع السيارات العالقة داخل المناطق الحرة والمعابر الحدودية، والمرسوم الرئاسي رقم 263 الذي شكّل تلك اللجنة في عهد الرئيس أحمد الشرع.
متابعة تنفيذية مشتركة
أكدت هيئة الجمارك أن متابعة تنفيذ الإطار الجديد ستتم بشكل مشترك مع مؤسسة المناطق الحرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش. وشدد المسؤولون على أن السيارات الكاملة والهياكل القابلة لإعادة التجميع تبقى ممنوعة من العبور إلى السوق المحلي.