مباحثات عبر الفيديو
بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، عبر تقنية الاتصال المرئي، عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي. وتناول الجانبان الخطوات العملية اللازمة لتسهيل إعادة اندماج البلاد في المنظومة المالية الدولية بعد سنوات من العزلة.
وأعلنت وزارة المالية عن اللقاء عبر قنواتها الرسمية يوم الأحد 9 آب 2026.
العودة إلى المصارف العالمية
تركزت المحادثات على إعادة فتح وصول سوريا إلى المدفوعات الدولية والتحويلات المصرفية العابرة للحدود والتعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية. واستعرض الجانبان أوجه التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارتي المالية، مع تركيز خاص على المالية العامة والقطاع المالي الأوسع.
وتُعد استعادة هذه القنوات محورية للتجارة والاستثمار اللذين يعتمدان على قدرة المصارف السورية على تسوية معاملاتها في الخارج، إلى جانب توسيع نطاق التواصل مع الوكالات والمؤسسات المالية الأمريكية.
بعد رفع العقوبات
ناقش الجانبان الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما في ضوء قرار الولايات المتحدة شطب البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورحّب الجانب الأمريكي بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية السورية، مؤكداً دعمه مواصلتها.
وأعرب الوزير برنية عن شكره للخزانة الأمريكية على دورها في دعم تعافي الاقتصاد السوري، مشدداً على أهمية مواصلة الحوار والاجتماعات الدورية لترجمة الأولويات المشتركة إلى نتائج عملية.
التزامات الشفافية
يتطلب إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي عادةً الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد الوزير على حرص الدولة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع المالي أساساً لاستعادة الثقة.
بناءً على منتدى تموز
جاءت المباحثات امتداداً لزخم منتدى الأعمال السوري–الأمريكي الأول الذي عُقد في دمشق في 13 تموز 2026. وقال مسؤول أمريكي رفيع في وزارة الخارجية، في كلمة مسجلة، إن واشنطن تعمل مع الحكومة السورية على تسهيل اندماج سوريا في النظام المالي العالمي وتوفير حلول مصرفية وبيئة تنظيمية واضحة تدعم الاستثمار والتبادل التجاري.
وتأتي هذه المباحثات في سياق سلسلة من الخطوات الأمريكية المعلنة لدعم تعافي الاقتصاد السوري وإعادة ربطه بالأسواق والمصارف الدولية.