كلفة البقاء ترتفع
بلغ الدخل الشهري الذي تحتاجه الأسرة السورية للبقاء فوق خط الفقر الأعلى نحو 7.26 مليون ليرة سورية في نيسان 2026، وفق أرقام جمعها مركز أبحاث مستقل للسياسات في نشرة شهرية للأسعار والتضخم صدرت مطلع تشرين الثاني. وبلغ خط الفقر الأدنى نحو 5.26 مليون ليرة، فيما قارب خط الفقر المدقع، وهو الحد الأدنى لتأمين الغذاء الأساسي وحده، 3.34 مليون ليرة للأسرة شهرياً.
وتصف البيانات أوضاع شهر نيسان 2026، وقد نُشرت بعد أكثر من ستة أشهر من الفترة التي تقيسها، ما يقدم صورة متأخرة لكنها مفصلة عن مدى تجاوز كلفة المعيشة لمستويات دخل الأسر.
فجوة إقليمية متسعة
توزّع العبء بصورة متفاوتة بين المناطق، إذ سجّلت دمشق أعلى خط فقر أعلى بنحو 12.12 مليون ليرة للأسرة، متجاوزةً المعدل الوطني بوضوح. كما جاءت ريف دمشق وحمص وحلب وإدلب فوق المتوسط الوطني، ما يعكس ارتفاع كلفة السكن والخدمات في المراكز الحضرية الكبرى ومحيطها.
ويبرز الفارق بين العاصمة والمعدل الوطني كيف بات المكان يحدد كلفة الحد الأدنى من مستوى المعيشة بقدر ما يحددها حجم دخل الأسرة.
السكن والطاقة في الصدارة
شكّل السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود مجتمعةً نحو 75.7 بالمئة من التضخم الشهري في نيسان، ما يجعل المأوى والطاقة الضغط الأبرز على موازنات الأسر. وبلغ التضخم السنوي في مجموعة السكن 41.9 بالمئة، مع ارتفاع الإيجارات 61.5 بالمئة خلال العام.
وسجّل التعليم أكبر زيادة شهرية منفردة بنسبة 6.3 بالمئة، ما أضاف عبئاً على الأسر التي لديها أبناء في سن الدراسة مع بدء موسم دراسي جديد.
التضخم مستمر
بلغ التضخم السنوي الإجمالي 27.5 بالمئة، مع ارتفاع الأسعار 3.5 بالمئة في شهر نيسان وحده. وربطت النشرة جزءاً من الضغط بإجراءات نقدية ومالية، من بينها سلفة بنسبة 2 بالمئة على ضريبة الدخل المفروضة على المستوردات، والفجوة المستمرة بين سعري الصرف الرسمي والموازي لليرة.
وأشارت محاكاة أولية إلى زيادات إضافية في أسعار الوقود والخبز في أيار 2026، ما يشير إلى أن ضغط كلفة المعيشة الموثّق في نيسان لم يكن مرجّحاً أن يخف في الأسابيع التالية.