تشكيل المجلس
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يوم الإثنين 29 حزيران 2026 قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت الوزارة القرار في اليوم نفسه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.
الجهة المعتمدة الوحيدة
اعتبر القرار المجلس الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في علاقته بالجانب الإماراتي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويحصر هذا التحديد التعامل الرسمي بين البلدين ضمن إطار واحد معترف به، بدلاً من تركه لاتصالات متفرقة أو غير منظمة.
تشكيلة المجلس
ضم القرار عبد الرحمن نجيب ددم رئيساً للمجلس، وبشار محمد تيسير سمحة وعبد الناصر محمد صادق ومحمد ماهر الدهش نواباً للرئيس.
وعُيّن عدنان محمد عيد الحملي مديراً تنفيذياً، فيما تولى جميل أحمد عقرين منصب الأمين العام.
قواعد العمل
نص القرار على التزام المجلس بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.
وكُلّف المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بتنسيق وتنظيم عمل المجلس الجديد، بما يضمن اتساقه مع منظومة مجالس الأعمال والأولويات الاقتصادية الوطنية.
توسيع الشراكات الخليجية
يأتي تشكيل المجلس ضمن جهد أوسع لتنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.
ويوفّر القرار نظيراً واحداً معتمداً يمكن من خلاله للشركات الإماراتية والسورية إقامة مشاريع مشتركة، ويضع المجلس الجديد ضمن منظومة بنتها سوريا مع عدد من الدول.