امتيازات أجنبية تعيد رسم موانئ سوريا
وقّعت سوريا عقدي امتياز كبيرين لمرفأيها الرئيسيين على البحر المتوسط تتجاوز قيمتهما الإجمالية المليار دولار أمريكي (USD)، ومدة كل منهما ثلاثون عاماً. تتولى مجموعة CMA CGM الفرنسية للشحن إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية بعقد قيمته 230 مليون يورو، فيما تشغّل مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) مرفأ طرطوس بعقد قيمته 800 مليون دولار.
ويشمل العقدان البوابتين التجاريتين الرئيسيتين لسوريا على المتوسط.
5.5 مليار دولار لإحياء السكك
تُعِدّ المؤسسة العامة للسكك الحديدية السورية برنامجاً تقدّر كلفته بنحو 5.5 مليار دولار لإعادة بناء الشبكة الوطنية، التي لم تعد تعمل عند مستوى عام 2010 منذ بدء النزاع. وقد جرى توثيق أعمال صيانة على البنية السككية في وقت قريب بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025.
تغطي الخطة ممرات الشحن التي دعمت تاريخياً دور سوريا ممراً إقليمياً للعبور.
المنافذ البرية تعود للعمل
أُعيد فتح معبر جسر قمر في 4 أيار 2026، ما يستعيد أحد شرايين التجارة البرية في سوريا. وفي 15 نيسان 2026، وقّعت الإمارات والأردن اتفاقاً سككياً يندرج ضمن مبادرات الربط الإقليمي التي تشمل تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن.
ويأتي الإعلانان فيما تعمل السلطات السورية على إعادة تنشيط النقل البري بين الخليج والأردن والمتوسط.
مصنع سفن تركي قيد الدراسة
يطرح مقترح منفصل قيام شركة KUZEY STAR التركية لبناء السفن بإنشاء منشآت لصيانة وبناء السفن في سوريا بقيمة 190 مليون دولار. ولا يزال المشروع في مرحلة دراسة الجدوى ولم يُوقَّع.
ويقف هذا المقترح إلى جانب عقدي اللاذقية وطرطوس بوصفه التزاماً ثالثاً ثقيل الأصول في القطاع البحري السوري.
الطاقة الاستيعابية والتنسيق والآفاق
أدت سنوات النزاع والتشتت الإداري وضعف التنسيق بين الجهات إلى تشغيل قطاع النقل في سوريا عند مستوى أدنى بكثير من طاقته قبل عام 2011. وتتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع المعلنة والمقترحة 6.5 مليار دولار.
يتوقف التنفيذ على التنسيق بين الهيئة العامة للموانئ والجمارك والمؤسسة العامة للسكك الحديدية ووزارة النقل.