العودة إلى الأخبار

الحكومة تجيز إحداث "مخابز سياحية" خاصة تُمنع من استخدام الطحين المدعوم

SP Today News Desk
الحكومة تجيز إحداث "مخابز سياحية" خاصة تُمنع من استخدام الطحين المدعوم

قرار وزاري يسمح بإحداث "مخابز سياحية" خاصة على مساحات لا تقل عن 3000 متر مربع، ويمنعها من استخدام الطحين المدعوم ومن قبول المتقدمين العاملين في القطاع العام، في خطوة تفتح جزءاً من تجارة الخبز والمعجنات أمام استثمار خاص أوسع.

فئة جديدة من المخابز

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يسمح بإحداث "مخابز سياحية" خاصة، وهي فئة جديدة من المنشآت الغذائية تهدف إلى تحديث إنتاج الخبز والمعجنات. وحدّد القرار، الصادر في 29 حزيران 2026، شروطاً تفصيلية يتعين على المتقدمين استيفاؤها قبل منح الترخيص.

ويقدّم القرار هذه المخابز بوصفها منشآت تجارية ذات طابع عمراني حديث، لا أفراناً تقليدية، بما يفتح جزءاً من القطاع أمام استثمار خاص أوسع وأمام الإنتاج الآلي.

شروط المساحة والموقع

يجب أن يقوم كل مشروع على أرض لا تقل مساحتها عن 3000 متر مربع، تقع في موقع حيوي على شارع رئيسي داخل المدينة أو في ضاحية قريبة منها. ويُشترط أن تتبع الأبنية تصميماً معمارياً حديثاً يعكس الطابع التجاري للمنشأة.

وتجعل شروط المساحة والموقع هذه الفئة الجديدة حكراً عملياً على مشاريع كبيرة كثيفة رأس المال، لا على الورش الصغيرة.

منع الطحين المدعوم

يتعهد المشغّلون بعدم استخدام الطحين المدعوم، بما يُبقي هذه المنافذ خارج منظومة دعم الخبز الأساسي. ويوجّه هذا الشرط المخابز نحو السوق التجارية لا نحو رغيف الخبز المدعوم الذي تعتمد عليه غالبية الأسر.

وتشمل المنتجات المسموح بها الصمون إلى جانب الكعك والمعجنات والحلويات المنتجة على خطوط آلية. ويجب أن يلتزم العمل الفني بالمواصفات المرجعية الصادرة عن الجهة الوطنية المختصة بالمخابز، وأن يستوفي معايير الصحة والسلامة.

من يحق له التقدم

لا يجوز أن يكون المتقدمون من العاملين في القطاع العام، ويجب ألا تكون بحقهم أحكام سابقة بجناية أو بجريمة مخلّة بالشرف. وتحصر هذه الشروط الأهلية بالمشغّلين من القطاع الخاص ذوي السجل القانوني النظيف.

مسار الترخيص

تُقدَّم الطلبات إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ثم تكشف لجنة مختصة على الموقع المقترح، وبعد ذلك تمنح مديريات التجارة في المحافظات الموافقة النهائية. ويترك هذا المسار المتدرج الكلمة الأخيرة للسلطات المحلية في كل ترخيص.

شارك هذا المقال