المالية تحسم: لا تمديد لمهلة الإقرار الضريبي وغرامات تبدأ مطلع تموز

لا تمديد بعد الآن

استبعدت وزارة المالية السورية أي تمديد إضافي لمهلة تقديم الإقرارات الضريبية على الدخل، مؤكدةً أن المهلة المخصصة للشركات والمكلفين الكبار تنتهي في 30 حزيران 2026، وأن غرامات التأخير تُطبَّق فور انقضاء هذا الموعد.

وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن طلبات قطاع الأعمال بمنح مهلة إضافية خلال تموز 2026 قوبلت بالرفض، منهياً أسابيع من الغموض حول إمكانية توسيع الموعد مرة ثانية.

شهر واحد من المهلة

كان الموعد الأصلي لتقديم الإقرارات محدداً في 31 أيار 2026. وفي 18 أيار، منحت الوزارة تمديداً وحيداً لمدة 30 يوماً استجابةً لطلبات المكلفين، لينتقل الموعد النهائي إلى 30 حزيران. ووصفت الجهات الرسمية هذه المهلة بأنها الأخيرة، دون مجال لتأجيل ثالث.

ومع انقضاء هذه المهلة، أشارت الوزارة إلى أن الجدول الزمني سيبقى ثابتاً وأن التركيز ينتقل إلى التحصيل.

من يشمله القرار

يسري القرار على الشركات والمكلفين الكبار الخاضعين لقانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. وبموجب المادة 13 من القانون، يصبح المتأخرون عن الموعد عرضةً لغرامات تأخير تُفرض على ما يترتب عليهم من مبالغ.

ويزيل هذا الإجراء احتمال أي تساهل إضافي كان بعض المكلفين يأملون الحصول عليه في تموز.

دفع نحو الالتزام

قدّم الوزير الموعد الحازم باعتباره جزءاً من جهد لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي، موجهاً الشكر للمكلفين الذين قدّموا إقراراتهم في الوقت المحدد. والرسالة لمن تبقّى أن القواعد ستُطبَّق كما وردت.

ما يتغيّر مطلع تموز

بالنسبة للشركات التي لم تقدّم إقراراتها بعد، فإن الأثر العملي اعتباراً من 1 تموز 2026 مباشر: الإقرارات تبقى مستحقة، وتبدأ غرامات التأخير بالتراكم اعتباراً من اليوم التالي للموعد النهائي. ولن تغيّر المطالبات السابقة بمزيد من الوقت هذا الجدول.