العودة إلى الأخبار

سوريا تبحث مع سيتي غروب وصندوق النقد العربي خطوط ائتمان للواردات

•SP Today News Desk

التقى وزير المالية السوري ممثلين عن سيتي غروب وصندوق النقد العربي والبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في بانكوك، لبحث خطوط ائتمان لتمويل واردات الحكومة وإنشاء سوق للسندات وتسريع الربط بأنظمة الدفع العربية.

مباحثات في بانكوك

عقد وزير المالية السوري سلسلة لقاءات مع مؤسسات تمويل دولية ومع مصرف سيتي غروب الأمريكي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك. وتركزت المحادثات يوم 13 تشرين الأول 2026 على تمويل الواردات وتطوير الأسواق المالية ودفع أجندة الإصلاح الاقتصادي الحكومية.

وتعكس هذه الجولة من المباحثات توجهاً أوسع لإعادة ربط المالية العامة السورية بالمؤسسات الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة عن النظام المصرفي العالمي.

خطوط ائتمان للواردات

ومع صندوق النقد العربي، تناولت المباحثات التزامات سوريا المستحقة للصندوق وإمكانية استئناف برنامج تمويل التجارة العربية. وبحث المسؤولون فتح خطوط ائتمان لوزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لتمويل واردات الحكومة، في خطوة من شأنها تخفيف الضغط على العملة الأجنبية الشحيحة.

كما درس الطرفان تسريع ربط سوريا بمنظومة المدفوعات العربية الإقليمية، واتفقا من حيث المبدأ على تنظيم برامج تدريب وبناء قدرات لموظفي الحكومة في دمشق.

ويأتي البحث في خطوط الائتمان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين مصادر تمويل خارجية لتغطية وارداتها الأساسية.

نحو سوق للسندات

وناقش وفد رفيع المستوى من مجموعة سيتي غروب تطوير الأسواق المالية في سوريا، بما في ذلك إمكانية إنشاء سوق للسندات وأدوات الدين الأخرى. وتناول اللقاء الإصلاحات المالية وتعزيز البنية التحتية للأسواق اللازمة لجذب التمويل والاستثمار. ويمثل حضور وفد من مؤسسة مالية أمريكية كبرى اهتماماً مبكراً بالسوق السورية في مجال أدوات الدين.

منح البنك الدولي

وبشكل منفصل، راجع المسؤولون تنفيذ المنح المقدمة لسوريا وآفاق توسيعها لدعم التنمية وإعادة الإعمار. وكانت البلاد قد حصلت على 493 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية موزعة على ستة قطاعات هي الكهرباء والصحة والمياه والقطاع المالي والمالية العامة والتعليم.

وبحث الطرفان سبل تسريع تنفيذ هذه المنح وربطها بأولويات إعادة الإعمار وتوسيع نطاقها مستقبلاً.

مباحثات لا اتفاقات

ولم تُوقَّع أي اتفاقات ملزمة خلال اللقاءات التي بقيت في إطار التشاور، باستثناء التفاهم على برامج التدريب. وفي مجملها، تشير هذه الاتصالات إلى جهد متنامٍ لاستعادة قنوات التمويل ومؤسسات السوق التي افتقر إليها الاقتصاد السوري لأكثر من عقد.

شارك هذا المقال