العودة إلى الأخبار

مذكرة تفاهم سورية سعودية لإنتاج الفوسفات من الصخر الزيتي

SP Today News Desk
مذكرة تفاهم سورية سعودية لإنتاج الفوسفات من الصخر الزيتي

وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية سامروك في 20 أبريل 2026 لإطلاق مشروع لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم من الصخر الزيتي السوري.

وقّعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مذكرة تفاهم في 20 أبريل 2026 مع الشركة السعودية سامروك، لتطوير مشروع مشترك لإنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم من الصخر الزيتي السوري. وأُبرم الاتفاق في مقر وزارة الطاقة بدمشق، تحت رعاية مشتركة من وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والصناعة. 

يُعدّ فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) من أكثر الأسمدة تداولاً في الأسواق الزراعية العالمية، إذ يُزوّد التربة بالفوسفور والنيتروجين اللازمين لنمو المحاصيل. ويهدف المشروع المقترح إلى معالجة الصخر الزيتي السوري — وهو صخر رسوبي يُطلق هيدروكربوناته عند تعريضه للحرارة — لإنتاج هذا الكيميائي الزراعي، جامعاً بين استخراج المعادن والتصنيع الكيميائي في سلسلة إنتاجية متكاملة. 
يستلزم إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم من الصخر الزيتي عملية متعددة المراحل: تُستخرج الهيدروكربونات أولاً وتُكرَّر، ثم تُدمج مع مدخلات الفوسفات عبر عملية تخليق كيميائي. وعادةً ما تتطلب مثل هذه المشاريع استثمارات رأسمالية ضخمة وفترات تطوير مطوّلة قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري. 

لم تُكشف أي أرقام مالية أو حجم استثمار أو جدول زمني للتنفيذ بمناسبة التوقيع. وتُحدّد مذكرات التفاهم النية والإطار التعاوني دون أن تُفضي إلى التزامات مالية ملزمة؛ إذ تُصاغ الشروط التفصيلية في اتفاقيات لاحقة. يعكس الاتفاق النمو المتصاعد للعلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية عقب التطبيع الدبلوماسي الذي أعقب التحولات السياسية في ديسمبر 2024. وتشهد دول الخليج اهتماماً متزايداً باستكشاف شراكات تجارية في قطاعي الثروات الطبيعية وإعادة الإعمار في سوريا. 

وحددت الحكومة السورية الثروة المعدنية والطاقة أولويات استراتيجية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في إطار مساعي التعافي الاقتصادي. تُمثّل سامروك الشريك السعودي في المشروع وتُوفّر القدرات الاستثمارية والتقنية المطلوبة. وتضطلع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بدور الجهة الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص الموارد الطبيعية والإشراف على تطويرها، مما يجعلها الجهة المقابلة الرئيسية للشركات الأجنبية الساعية إلى الاستثمار في الثروة المعدنية السورية.

شارك هذا المقال