توقيع الاتفاقية في دمشق
وقّعت سوريا والسعودية اتفاقية للنقل الجوي في دمشق يوم 27 آب 2026، أبرمها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي خلال مراسم أُقيمت في العاصمة.
وتحدّث الاتفاقية برنامج العمل التنفيذي الذي يعود إلى عام 2007، بما يعيد ضبط الإطار القانوني الذي ينظّم الرحلات التجارية المنتظمة بين البلدين والشروط التي تعمل بموجبها شركات الطيران.
مبدأ الأجواء المفتوحة
تقوم الاتفاقية على مبدأ الأجواء المفتوحة، بما يتيح لشركات الطيران في البلدين توسيع عملياتها وفتح خطوط جديدة وفق الجدوى التجارية والطلب في السوق بدلاً من سقوف مسبقة للطاقة الاستيعابية.
وبموجب البنود، يمكن للشركات زيادة وتيرة الرحلات وإضافة وجهات جديدة من دون القيود التقليدية التي حدّت من الترتيبات السابقة، بما يمنح المشغّلين هامشاً لتوسيع الخدمة بحسب الطلب وتعديل الجداول مع تطوّر الحركة بين السوقين.
سوق محورية للسفر
ووُصفت السعودية بأنها سوق استراتيجية للسفر الجوي السوري، تشمل الزيارات العائلية ومناسك الحج والعمرة وحركة الأعمال والاستثمار بين الاقتصادين.
وقدّم المسؤولون الاتفاقية بوصفها جزءاً من مسعى أوسع لإعادة ربط سوريا بشبكات الطيران العربية والإقليمية، بما يجعل الخطوط الجوية جزءاً من انفتاح البلاد الأوسع على محيطها.
بانتظار التصديق
تتطلب الاتفاقية موافقة تشريعية في البلدين قبل دخولها حيّز التنفيذ، وحتى استكمال هذه الخطوة تبقى بنود الأجواء المفتوحة إطاراً موقّعاً لا نظاماً تشغيلياً نافذاً، مع استمرار العمل بالترتيبات القائمة.
ولم يُعلن عن جدول زمني للتصديق، ما يترك وتيرة التنفيذ لمسار التشريع في كل بلد.
ما يفتحه التصديق
بعد التصديق، يفتح الترتيب الطريق أمام الشركات لجدولة خدمات موسّعة وزيادة الرحلات وفتح خطوط يدعمها الطلب التجاري. ولم يُعلن عن موعد لبدء الرحلات الجديدة، ويبقى أي توسّع رهناً بقدرات الشركات وخططها.
