سوريا والسعودية توقعان اتفاقيات صناعية واقتصادية في الرياض

اتفاقيات موقّعة في الرياض

وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية سلسلة من اتفاقيات التعاون في الرياض يوم 4 تشرين الثاني 2026، خلال زيارة قام بها الرئيس السوري أحمد الشرع والتقى فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشملت التوقيعات قطاعات الصناعة والزراعة وحماية البيئة، إلى جانب حزمة من القروض التنموية.

وأُبرمت اتفاقية التعاون الصناعي في قصر اليمامة بين وزير الصناعة السوري باسل عبد الحنان ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بحضور القائدين.

بنود التعاون الصناعي

تهدف الاتفاقية الصناعية إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب في مجال الأنظمة والتشريعات الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج ومعايير الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تنص على تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد برامج تنفيذية تشمل البنية التحتية للمدن الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، والتدريب لبناء القدرات التقنية والابتكارية لدى العاملين.

قروض لقطاعات أساسية

وأثمرت الزيارة أيضاً عن ست اتفاقيات قروض ميسّرة وقّعها صندوق التنمية السعودي مع وزارة المالية السورية تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار أمريكي، موجّهة إلى إعادة الإعمار والخدمات الأساسية بعد سنوات من النزاع.

وتشمل القروض المفصّلة 100 مليون دولار لإعادة بناء المرافق الصحية وتجهيزها، و105 ملايين دولار للدفاع المدني، و90 مليون دولار لتأهيل محطة حلب الحرارية، و60 مليون دولار للمساكن المتضررة، و30 مليون دولار لشبكات مياه الشرب في دمشق وإدلب.

تعميق الروابط الاقتصادية

وشكّلت الاتفاقيات ثاني زيارة للرئيس الشرع إلى الرياض خلال أقل من شهر، بعد لقاء جرى في 6 تشرين الأول 2026 تناول إعادة الإعمار. وتُعدّ الرياض من أبرز الداعمين للحكومة السورية منذ توليه السلطة بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وبحث القائدان خلال المحادثات قضايا الأمن الإقليمي وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، ودعوا إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. كما وُقّعت خلال الزيارة اتفاقية للتعاون الدفاعي، وصفتها وزارة الخارجية السورية بأنها الأبرز بين الاتفاقيات، دون الكشف عن بنودها.