العودة إلى الأخبار

سوريا تتجه لاعتماد نظام "REX" لتسهيل صادراتها إلى أوروبا

SP Today News Desk
سوريا تتجه لاعتماد نظام "REX" لتسهيل صادراتها إلى أوروبا

تتجه الهيئة المعنية بالصادرات في سوريا إلى اعتماد نظام المصدّر المعتمد (REX) الأوروبي، الذي يتيح للشركات توثيق منشأ سلعها ذاتياً نحو سوق الاتحاد الأوروبي البالغ 450 مليون مستهلك، مستهدفةً زيادة الصادرات بنسبة 50 إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

بوابة جديدة للتصدير

تتجه الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا إلى اعتماد نظام المصدّر المعتمد (REX)، وهو ترتيب معتمد من الاتحاد الأوروبي يتيح للمصدّرين السوريين توثيق المنشأ التفضيلي لسلعهم ذاتياً. ويتوقف تفعيله على استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، وفي مقدمتها إقرار تشريع قواعد المنشأ.

وتأتي الخطوة عقب اجتماع تشاوري عقدته الهيئة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق لتحديد المتطلبات. وأوضح المدير العام للهيئة أن الآلية تلغي حاجة السلطات الجمركية إلى إصدار شهادة منشأ منفصلة لكل شحنة.

كيف يعمل التوثيق الذاتي

بموجب نظام REX، ترفق الشركات المسجّلة بياناً بالمنشأ على فواتيرها بدلاً من طلب وثيقة لكل إرسالية. والنظام معمول به أصلاً لدى شركاء الاتحاد الأوروبي التفضيليين، وصُمّم لتقليص المعاملات الورقية وأوقات التخليص في الموانئ الأوروبية.

القطاعات والأرقام المستهدفة

توجّه الهيئة جهودها نحو الزراعة والصناعات الغذائية، ومنها المعلبات وزيت الزيتون والمكسرات والفستق الحلبي، إلى جانب المنسوجات والألبسة الجاهزة والحرف اليدوية والصناعات الكيميائية التي تستأثر وحدها بنسبة 47 بالمئة من الصادرات الصناعية. وتستهدف نحو 300 ألف مشروع صغير ومتوسط.

وحدّدت الهيئة هدفاً برفع الصادرات بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة بحلول عام 2030، مستندةً إلى سوق أوروبية تضم نحو 450 مليون مستهلك. وتشمل الوجهات ذات الأولوية إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا.

استعادة تجارة مفقودة

تأتي هذه المساعي في ظل تراجع حاد في التجارة السورية. فقد بلغت صادرات المنسوجات نحو 95 مليون دولار أمريكي عام 2011، وانخفضت الصادرات الإجمالية بنسبة 74 بالمئة في عام 2025 مقارنة بعام 2011. ويُطرح إعادة فتح الوصول التفضيلي إلى أوروبا بوصفه مساراً لإعادة بناء هذه التدفقات.

الخطوات المقبلة

لم يُعلن عن موعد بدء محدد، إذ يرتبط التوقيت باستكمال الأساس القانوني وتشريع قواعد المنشأ. وحال إقراره، سيمنح الإطار المنتجين السوريين مساراً أقل كلفة إلى السوق الأوروبية من التوثيق الحالي القائم على كل شحنة على حدة.

شارك هذا المقال