إلغاء تراخيص معقّبي معاملات فاسدين ورفع رسوم التبغ والإسمنت

حملة على وكلاء الضرائب

أعلنت وزارة المالية السورية في 21 أيار 2026 إلغاء تراخيص عدد من معقّبي المعاملات والمحاسبين المجازين الذين ثبت تورطهم في الفساد، مع منعهم من دخول مكاتب الوزارة. وقُدِّمت الخطوة بوصفها جزءاً من مسعى أوسع لاستعادة الثقة بنظام الجباية.

ويواجه كل من يثبت ضلوعه في ممارسات فاسدة منعاً من مزاولة المهنة يتراوح بين خمس وعشر سنوات. وربط وزير المالية هذا الإجراء بالإصلاح الضريبي المرافق له.

رسوم أعلى على سلع محددة

ترفع الحزمة الرسوم الاستهلاكية على فئات محددة من السلع. فترتفع منتجات التبغ إلى 20 بالمئة بعد أن كانت نحو 5 بالمئة، بينما يصل الرخام والحجر والإسمنت إلى 15 بالمئة، في قفزة حادة للإسمنت الذي كان يخضع لرسم قدره 0.5 بالمئة. وحُدِّدت مستحضرات التجميل والعطور بنسبة 10 بالمئة والمصاغ الفضي بنسبة 5 بالمئة.

ويبدأ العمل برسم الإنفاق الاستهلاكي في حزيران 2026 ويستمر حتى نهاية العام، ثم يتحول إلى ضريبة مبيعات تُعفى منها المواد الغذائية والأدوية والتعليم والحاجات الأساسية بنسبة صفر بالمئة.

إعفاءات لأصحاب الأجور

يُعفى الدخل السنوي دون 640 ألف ليرة سورية (SYP) من ضريبة الدخل، وهو سقف يضع أكثر من 90 بالمئة من العاملين خارج المظلة الضريبية. ويخضع أصحاب الدخول العليا لمعدلات تتراوح بين 2.5 و5 بالمئة بدلاً من 15 بالمئة في النظام السابق، مع تثبيت الحد الأقصى لضريبة الأعمال عند 15 بالمئة.

وتعادل الإيرادات الضريبية حالياً نحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. والهدف المعلن هو رفع كفاءة التحصيل لا فرض ضرائب جديدة.

حوافز للملتزمين

قد تحصل المنشآت الصناعية على تخفيضات تتراوح بين شريحتين وأربع شرائح ضريبية، بما قد يخفض المعدلات الفعلية إلى 9 أو 10 بالمئة. وستُعفى القائمة الذهبية من التجار الملتزمين من دفعات الضريبة المسبقة.

وتجمع هذه الإجراءات بين مكافحة التهرّب والاحتيال وحوافز تستهدف ضمّ مزيد من الأعمال إلى التسجيل الرسمي بالتزامن مع إعادة هيكلة المالية العامة.