خطة وطنية لإنهاء المخيمات
عقدت لجنة حكومية اجتماعًا في حلب يوم 18 حزيران 2026 للمضي في برنامج يهدف إلى إغلاق مخيمات النزوح في سوريا عبر ترميم المنازل المتضررة وإعادة الخدمات الأساسية. ويحمل المشروع اسم "سوريا بلا مخيمات"، ومن المقرر أن ينطلق في أواخر عام 2026.
وقالت الجهات المعنية إن الخطة تجمع بين إصلاح المنازل وأعمال البنية التحتية ودعم الإيجار، بما يتيح للعائلات المقيمة في المخيمات العودة إلى سكن دائم.
الموازنة والدعم الخارجي
أعلنت اللجنة تخصيص 1.8 مليار دولار أمريكي (USD) للبرنامج، تعهّدت المملكة العربية السعودية بتقديم 1.5 مليار دولار منها، ما يجعل الدعم الخارجي العمود المالي للمشروع.
وقدّرت الجهات المعنية أن ما بين 60 و70 بالمئة من مشكلات سكان المخيمات يمكن حلها عبر إصلاح البنية التحتية وتقديم الخدمات وحدها.
ستون ألف منزل
يستهدف البرنامج ترميم 60 ألف منزل، وهو رقم قابل للتوسّع وفق الحاجة. وسيعتمد اختيار المستفيدين على مسوح ميدانية والجهات المحلية لتحديد الأسر الأكثر ضعفًا.
ومن المقرر أن تحصل الأسر التي تشكّلت داخل المخيمات أو فقدت منازلها على دعم إيجار لعدة سنوات، إلى جانب "بطاقات تكريم" تمنح مزايا إضافية، وتغطية الحكومة لتكاليف النقل من المخيمات.
اللجنة والمرسوم
شُكّلت لجنة الإشراف بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59 الصادر في آذار 2026، ويرأسها وزير الطوارئ وإدارة الكوارث. ويضم البرنامج كذلك وزراء الأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظ حلب.
الخطوات المقبلة
وقالت اللجنة إن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من النزاع وعودة النازحين وإنهاء ملف المخيمات ستسير معًا لا كمسارات منفصلة.
ومع تحديد أواخر 2026 موعدًا للانطلاق، سترتبط وتيرة البرنامج بصرف الأموال المتعهّد بها وحالة البنية التحتية في مناطق العودة. ويشير حجم الموازنة إلى أحد أكبر الالتزامات المعلنة لإعادة إعمار مساكن النازحين السوريين حتى الآن.