الليرة لبيع المشتقات النفطية
أوصت لجنة حكومية دائمة في 23 حزيران 2026 باعتماد الليرة السورية (SYP) في تسعير وبيع جميع المشتقات النفطية داخل البلاد، وأُقرّت التوصية للتنفيذ الفوري على عمليات البيع في عموم الأراضي السورية.
وصادق وزير الطاقة على التوصية ووجّه بتطبيقها دون تأخير، لتصبح العملة الوطنية وحدة التعامل المطلوبة في معاملات المواد البترولية داخل البلاد.
اللجنة صاحبة القرار
جاءت التوصية في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتسعير المواد البترولية والثروات المعدنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة والمصرف المركزي السوري ومؤسسات قطاع الطاقة، بما يمنح الجهات المالية والاقتصادية الرئيسية دوراً مباشراً في تسعير الوقود.
تعزيز العملة المحلية
ووصفت الجهات الرسمية الخطوة بأنها وسيلة لتعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في معاملات قطاع المواد البترولية.
ومن خلال اشتراط الليرة السورية في بيع المشتقات النفطية، تسعى السياسة إلى توجيه فئة واسعة من المعاملات اليومية عبر العملة المحلية بدلاً من العملات الأجنبية.
مراجعة دورية للأسعار
وأعلنت اللجنة أنها ستعقد اجتماعات دورية لمراجعة العوامل المؤثرة في أسعار الوقود، ومنها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل وسعر صرف الليرة السورية والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
وتعهدت برفع توصيات محدّثة إلى وزير الطاقة استناداً إلى المعطيات الفنية والاقتصادية كلما تغيّرت الظروف.
خطوة نحو الليرة
إنّ تسعير الوقود بعملة محلية موحّدة يضع قطاعاً استراتيجياً تحت رقابة نقدية داخلية ويربط كلفته اليومية بأداء الليرة بشكل أوثق.
ويشير الدور الدائم للجنة إلى أنّ تسعير الوقود سيتبع عملية مؤسسية محددة، مع كون اشتراط العملة أول مخرجاتها الرسمية.