قرار من وزارة الزراعة
أصدرت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026 قراراً يقضي بمواءمة استيراد وتداول عدد من المنتجات الزراعية والبيطرية ذات المنشأ التركي في الأسواق السورية. ويضع القرار ضوابط فنية ورقابية محددة يتعيّن على المستوردين والتجار الالتزام بها قبل طرح هذه المنتجات في السوق المحلية.
ويشمل القرار مستلزمات الإنتاج الزراعي والمنتجات البيطرية ذات المنشأ التركي تحديداً، ليضعها ضمن إطار واضح للامتثال بدلاً من ترك دخولها إلى السوق دون رقابة أو تسجيل.
مدة مؤقتة لثلاث سنوات
القرار مؤقت وسارٍ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. وخلال هذه المدة يرتبط استيراد المنتجات المشمولة وتداولها بالضوابط الفنية والرقابية التي حددتها الوزارة، بحيث يظل دخول هذه السلع خاضعاً للمراجعة طوال فترة سريان القرار.
ودعت الوزارة المستوردين والمصدّرين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار عبر قناتها الرسمية، في إشارة إلى أن متطلبات الامتثال ستُطبَّق على النشاط التجاري الفعلي لا بوصفها توجيهاً عاماً يمكن تجاوزه.
الحد من المنتجات غير المنضبطة
يهدف القرار إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي الموثوقة والمأمونة، ودعم برامج الصحة الحيوانية ووقاية النبات، وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة. ويشكّل الحد من تداول المنتجات المهربة ومجهولة المصدر وغير الخاضعة للرقابة هدفاً محورياً في القرار.
وعبر توجيه المنتجات الزراعية والبيطرية التركية إلى نظام تسجيل ومراقبة رسمي، يسعى القرار إلى إحكام ضبط الجودة على المستلزمات التي تصل إلى الأسواق المحلية وإلى القطاع الزراعي بصورة عامة.
خطوة تتبع قراراً في أيلول
تأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل أصدرته الوزارة في 28 أيلول 2026 نظّم استيراد وتداول اللقاحات والأدوية البيطرية ومنتجات الصحة الحيوانية والأسمدة والمبيدات المسجّلة في السعودية، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ويشير القراران معاً إلى توجّه أوسع نحو تنظيم دخول المستلزمات الزراعية والبيطرية بحسب بلد المنشأ، وبناء إطار ينظّم المنتجات التي تصل إلى المزارع والأسواق السورية بلداً تلو الآخر.