فروع في كل محافظة
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية. وأُعلن القرار في 22 حزيران 2026، ويهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الرقابة والإشراف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسيكون لكل محافظة فرع يديره مدير يعيّنه الوزير بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة. وتبقى الهيئة مسؤولة عن ضمان حسن سير عمل الفروع وتنفيذ مهامها في المحافظات التي تُحدث فيها.
التراخيص والدمغ
وستتولى الفروع مهام الهيئة الأساسية على المستوى المحلي، ومنها منح تراخيص المنشآت العاملة في إنتاج المعادن الثمينة والاتجار بها، وفحص المعادن ودمغها، والإشراف على ورش المجوهرات.
ويهدف نقل هذه المهام إلى كل محافظة إلى توحيد المعايير في قطاع طالما عمل عبر جمعيات محلية، وإلى جعل الرقابة اليومية أقرب إلى أماكن بيع الذهب وشرائه. وستجري التراخيص والفحص والدمغ جميعها عبر الفروع الجديدة في المحافظات.
إخضاع الجمعيات للإشراف
وبموجب القرار، ستعمل جمعيات الصاغة بوصفها هيئات تمثيلية لأعضائها، مع خضوعها للإشراف المباشر من فرع الهيئة في كل محافظة.
وسينتقل الموظفون الدائمون في الجمعيات إلى فروع الهيئة المعنية مع احتفاظهم بأجورهم وأقدميتهم وكامل حقوقهم القانونية، بما يدمج كوادر الجمعيات في الجهة الحكومية من دون تغيير شروط عملهم، بما يجنّب العاملين في القطاع أي اضطراب.
هيئة عمرها عام
وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة قد أُحدثت في 12 شباط 2025 لتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وتوسّع شبكة الفروع الجديدة حضور هذه الهيئة من العاصمة إلى المحافظات، بعد ما يزيد قليلاً على عام من تأسيسها.
