دخول الحظر حيّز التنفيذ
تمنع سوريا استيراد البرتقال بجميع أنواعه وأصنافه اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026 وحتى 31 آذار 2027، بموجب قرار أصدرته اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. ويحمل القرار الرقم 15 لعام 2026، ويغطي موسم قطاف الحمضيات بأكمله ويُطبّق على جميع المنافذ الحدودية.
ووصفت اللجنة الخطوة بأنها وسيلة لحماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين وتحقيق التوازن في السوق خلال ذروة موسم إنتاج البرتقال السوري. ويقتصر الحظر على البرتقال تحديداً، ولا يرد أي نوع آخر من الحمضيات في القرار.
الجمارك تتولى التطبيق
يكلّف القرار إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحظر وإبلاغ الجهات المعنية. وتتولى مديريات الجمارك عند المنافذ مسؤولية منع شحنات البرتقال طوال فترة سريان القرار.
وتستند صلاحية اللجنة في تنظيم الاستيراد والتصدير إلى المرسوم رقم 107 لعام 2026 الذي ينظّم عملها وصلاحياتها.
ضمن توجّه أوسع
يأتي حظر البرتقال في أعقاب سلسلة من القيود السابقة على استيراد المنتجات الزراعية. ففي نيسان 2026، أصدرت اللجنة نفسها القرار رقم 10 لعام 2026 الذي أوقف استيراد عدد من المواد الغذائية والزراعية على مراحل متتالية، في حين علّق إجراء في كانون الثاني 2026 استيراد بعض المنتجات الزراعية.
وترسم هذه الإجراءات مجتمعةً سياسة تهدف إلى حماية المنتجين المحليين عبر ربط قيود الاستيراد بمواسم الحصاد المحلية.
الأثر في المعروض
بإغلاق الحدود أمام البرتقال المستورد نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، يترك الإجراء الإنتاج المحلي وحده لتلبية الطلب الشتوي. ويمتد الحظر نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، ليغطّي الفترة التي تطرح فيها البساتين المحلية إنتاجها في الأسواق. ولا يتضمن القرار المنشور أي استثناءات أو حصص استيراد.
ولم تُعلن أي كميات متوقعة أو مستهدفات سعرية مرافقة للحظر، ما يترك أثره في السوق ليتكشّف خلال الموسم.