قالت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" إن عام 2027 سيشكل نقطة تحول مفصلية في قطاع الإسمنت السوري، مع عودة عدد من المعامل إلى الخدمة بعد تأهيلها بحلول نهاية عام 2026 وخلال عام 2027.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 18 نيسان/أبريل 2026 عن المدير العام للشركة محمود فضيلة قوله إن أسعار الإسمنت من أرض المعمل تتراوح حالياً بين 100 و120 دولاراً للطن الواحد، مقارنة بنحو 165 إلى 170 دولاراً خلال السنوات السابقة.
وأوضح فضيلة لوكالة سانا أن البرنامج الحالي يشمل إعادة تشغيل معامل حماة وطرطوس وحلب، إلى جانب معملي عدرا والمسلمية، على أن تبدأ بعض هذه المعامل بالإنتاج مع نهاية عام 2026. لكنه حذّر من أن رفع الطاقة الإنتاجية لن يعني بالضرورة تراجعاً فورياً في الأسعار، بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب مع تعافي حركة الإعمار. وقال فضيلة إن أسعار الطاقة، ولا سيما الفيول، هي العامل الأبرز في تكاليف الإنتاج،
مضيفاً لسانا أن ارتفاع تكلفة الفيول دفع الشركة إلى استيراد مادة الكلنكر، وهي المادة الأساسية في صناعة الإسمنت، بعد أن أثبتت دراسات الجدوى أن استيرادها في الظروف الراهنة أقل كلفة من تصنيعها محلياً. وأشار إلى أن تكاليف النقل وأسعار الطاقة في الدول المجاورة تسهم أيضاً في رفع السعر النهائي للمستهلك.
وأوضح فضيلة لسانا أن الإسمنت، بخلاف المواد الغذائية المدعومة، يخضع مباشرة لمعادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن الأسعار تراجعت نسبياً نهاية العام الماضي خلال فترة انخفاض الطلب قبل أن تعاود الارتفاع مع تحسن النشاط العمراني ومحدودية الإنتاج المحلي. وأضاف أن خفض الأسعار مستقبلاً مرتبط بتوفر مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة، بما في ذلك احتمال استخدام الفحم بديلاً. وتتبع شركة "عمران" وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ووقّعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات مع شركات إقليمية لإعادة تأهيل معاملها واستثمارها وتدريب كوادرها على التقنيات الحديثة، بحسب سانا.
وأكد فضيلة أن المعامل الجديدة ستلتزم بالمعايير البيئية الحديثة، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستوازي المعايير الإقليمية وتدعم عملية إعادة الإعمار. ولم يُفصح المدير العام عن قيمة عقود التأهيل أو هوية الشركاء الإقليميين أو حجم الطاقة الإنتاجية المتوقعة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 18 نيسان/أبريل 2026 عن المدير العام للشركة محمود فضيلة قوله إن أسعار الإسمنت من أرض المعمل تتراوح حالياً بين 100 و120 دولاراً للطن الواحد، مقارنة بنحو 165 إلى 170 دولاراً خلال السنوات السابقة.
وأوضح فضيلة لوكالة سانا أن البرنامج الحالي يشمل إعادة تشغيل معامل حماة وطرطوس وحلب، إلى جانب معملي عدرا والمسلمية، على أن تبدأ بعض هذه المعامل بالإنتاج مع نهاية عام 2026. لكنه حذّر من أن رفع الطاقة الإنتاجية لن يعني بالضرورة تراجعاً فورياً في الأسعار، بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب مع تعافي حركة الإعمار. وقال فضيلة إن أسعار الطاقة، ولا سيما الفيول، هي العامل الأبرز في تكاليف الإنتاج،
مضيفاً لسانا أن ارتفاع تكلفة الفيول دفع الشركة إلى استيراد مادة الكلنكر، وهي المادة الأساسية في صناعة الإسمنت، بعد أن أثبتت دراسات الجدوى أن استيرادها في الظروف الراهنة أقل كلفة من تصنيعها محلياً. وأشار إلى أن تكاليف النقل وأسعار الطاقة في الدول المجاورة تسهم أيضاً في رفع السعر النهائي للمستهلك.
وأوضح فضيلة لسانا أن الإسمنت، بخلاف المواد الغذائية المدعومة، يخضع مباشرة لمعادلة العرض والطلب، مشيراً إلى أن الأسعار تراجعت نسبياً نهاية العام الماضي خلال فترة انخفاض الطلب قبل أن تعاود الارتفاع مع تحسن النشاط العمراني ومحدودية الإنتاج المحلي. وأضاف أن خفض الأسعار مستقبلاً مرتبط بتوفر مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة، بما في ذلك احتمال استخدام الفحم بديلاً. وتتبع شركة "عمران" وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ووقّعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات مع شركات إقليمية لإعادة تأهيل معاملها واستثمارها وتدريب كوادرها على التقنيات الحديثة، بحسب سانا.
وأكد فضيلة أن المعامل الجديدة ستلتزم بالمعايير البيئية الحديثة، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستوازي المعايير الإقليمية وتدعم عملية إعادة الإعمار. ولم يُفصح المدير العام عن قيمة عقود التأهيل أو هوية الشركاء الإقليميين أو حجم الطاقة الإنتاجية المتوقعة.