مذكرة لتطوير زراعة الأشجار
وقّعت وزارة الزراعة السورية في الخامس عشر من تموز 2026 مذكرة تفاهم مع شركة استثمار زراعي خاصة لتطوير إنتاج الزيتون والفستق الحلبي. ووقّع المذكرة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة، وهي تحدد برنامجاً ممتداً لسنوات لتحديث زراعة البساتين ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وتشمل المذكرة الاستثمار في الأراضي الزراعية لإنشاء بساتين في أربع مناطق مختارة باستخدام تقنيات زراعية حديثة، إلى جانب دعم الاستثمار الزراعي بوجه عام.
مليونا غرسة
وبموجب المذكرة، تلتزم الشركة بتقديم مليوني غرسة وزراعة 15 مليون شجرة على مدى ثماني سنوات. كما ستُوزَّع 300 ألف غرسة مجاناً خلال حملات إعادة التشجير الهادفة إلى تعويض الأشجار التي أُزيلت في سنوات سابقة.
ويقرن البرنامج هذه الأهداف بدراسات لتحديد المساحات وبإدخال أصناف تجارية جديدة إلى السوق المحلية.
نموذج الزراعة التعاقدية
تستند المذكرة إلى نهج الزراعة التعاقدية الذي يربط المزارعين مباشرة بالمستثمر. وتنص على إنشاء مركز تدريب لتنمية مهارات المزارعين والكوادر الزراعية، وعلى التعاون مع الجامعات وجهات البحث العلمي.
ووصف المسؤولون هذا الترتيب بأنه وسيلة لضمان معايير الجودة ومنح المزارعين طريقاً واضحاً لتسويق منتجاتهم.
أصناف وتقنيات جديدة
يُدخِل البرنامج أصناف زيتون إسبانية وأصناف فستق ذات جذور قزمة تهدف إلى رفع الغلة على المساحات المحدودة. كما يتوخى نقل التكنولوجيا، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جدولة الري ومكافحة الآفات.
إعادة بناء القطاع الزراعي
يعكس التوقيع جهوداً أوسع لجذب رأس المال الخاص إلى الزراعة وإعادة بناء الطاقة الإنتاجية. وبالجمع بين توفير الغراس والتدريب والتقنيات الحديثة، قال الطرفان إنهما يهدفان إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحسين جودة إنتاج الزيتون والفستق السوري.