مراسيم حكومية جديدة
أصدر الرئيس السوري مرسومين في 18 تشرين الثاني 2026 أعادا تشكيل القيادة الاقتصادية في البلاد. فقد قضى المرسوم رقم 203 بتعيين المهندس أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، فيما قضى المرسوم رقم 202 بتعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
ويحتفظ الوزير الجديد في الوقت نفسه برئاسة هيئة الاستثمار السورية، ما يجمع السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار بيد مسؤول واحد.
دمج التجارة والاستثمار
يهدف جمع التجارة الخارجية والاستثمار في حقيبة واحدة إلى تحقيق التكامل بين قطاعات لطالما عملت بمعزل بعضها عن بعض. ويرى مؤيدو الخطوة أن التنسيق الأوثق قد يبسّط القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتدفق رؤوس الأموال.
كما يربط هذا الترتيب رئاسة هيئة الاستثمار مباشرة بحقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو ما يراه مؤيدو الخطوة مساراً أسرع لاتخاذ القرارات بشأن المشاريع الكبرى.
ويوصف هذا التعديل بأنه جزء من جهد أوسع لإعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، لا حكماً على أداء أي شخص بعينه.
تساؤلات حول التداخل
لم تكن كل القراءات مؤيدة. فقد رأى أحد الاقتصاديين أن تجربة دمج الوزارات الاقتصادية سابقاً "لم تحقق النتائج المرجوة"، مشيراً إلى مهام تخطيطية انتقلت إلى جهات أخرى، من بينها الهيئة المشرفة على المعابر البرية والبحرية.
وحذّر التقييم نفسه من أن تركيز عدة مناصب اقتصادية رفيعة بيد واحدة قد يولّد تضارباً في المصالح ويضعف المساءلة.
الدور الجديد للشعار
ينتقل الشعار، الذي كان يقود السياسة الاقتصادية على مستوى الوزارة، إلى موقع استشاري في الرئاسة يُعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية، بما يبقي خبرته قريبة من مركز القرار.
وتأتي هذه التغييرات في ظل الحكومة التي تشكّلت في آذار 2025، والتي تطوّر فريقها الاقتصادي مع تبدّل الظروف.
ما التالي
نبّه مراقبون إلى أن الوقت ما زال مبكراً لقياس الأثر، لأن الإصلاح المؤسسي يحتاج وقتاً حتى تظهر نتائجه. والاختبار، كما ذكروا، سيكون في ما إذا كانت ستعقب هذه التعيينات صلاحيات أوضح وتخطيط اقتصادي أقوى.
وفي الوقت الراهن، تشير المراسيم إلى استمرار التوجه مع قيادة موحّدة للتجارة والاستثمار، على أن تتكشف الآثار العملية في الأشهر المقبلة.