مرسوم يعتمد الدفع الرقمي
اعتمد قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026 نظاماً وطنياً للدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، بما يرسي أساساً قانونياً لتحديث حركة الأموال بين المواطنين وقطاع الأعمال والدولة.
ولا يلغي النظام التعامل النقدي ولا يفرض وسيلة دفع محددة، بل يهدف إلى توسيع خيارات الدفع والتحويل أمام الأفراد والشركات، وتسهيل حركة الأموال، ورفع كفاءة المعاملات في الاقتصاد.
إشراف المصرف المركزي
وأوضح مصرف سوريا المركزي أن النظام ينظم ثلاثة أنواع من الجهات المرخّصة، هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح حلولاً مالية متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.
كما يفتح النظام المجال أمام المنافسة والاستثمار عبر «مختبر تنظيمي» يتيح اختبار الأنشطة المالية المبتكرة تحت الرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، مع ترسيخ متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.
طموح الربط الخارجي
وأشار المصرف المركزي إلى أن النظام يمهّد لتكامل البنية المالية السورية مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، مؤكداً أن ذلك لا يعني إتاحة الربط أو التحويلات الدولية بشكل فوري.
شروط النجاح
ورأى محللون اقتصاديون أن الانتقال قد يخفف الضغط على السيولة النقدية، ويوسّع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، ويخفض تكاليف تداول النقد، ويوفر سجلات رقمية أوضح للتدفقات المالية قد تسهم في تقليص الاقتصاد غير المنظم.
وأضافوا أن النجاح يتوقف على استقرار الإنترنت والكهرباء، وتوسيع نقاط البيع في المتاجر والخدمات، وتطوير الأمن السيبراني وحماية البيانات، وإجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب تشريعات واضحة تنظم عمل شركات الدفع وتحفظ حقوق المستخدمين.