خطوة نحو الترخيص
اجتمع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري في 29 تموز 2026 لمراجعة الإطار القانوني الناظم للتمويل العقاري، تمهيداً لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري الخاصة في سوريا. وعُقد الاجتماع، وهو الثالث للهيئة خلال عام 2026، برئاسة وزير المالية.
وبحث المجلس القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية بهدف تحديث القواعد بما يمهّد لانطلاق ترخيص شركات التمويل العقاري.
تحديث القانون رقم 15
وشدّد المجتمعون على أهمية تطبيق معايير حديثة في أنظمة التمويل العقاري، ومواكبة نمو الاستثمار العقاري، وتشجيع تطوير سوق الرهن العقاري وتوفير حلول تمويلية ميسّرة للأسر. كما ناقش المجلس إنشاء صندوق ضمان عقاري لدعم القطاع.
واستُعرضت تعديلات مقترحة على تعليمات تأسيس شركات التمويل العقاري إلى جانب دليل إرشادي لمعايير التقييم العقاري يوحّد آليات تقدير قيم العقارات.
فتح مهنة التقييم
وأقرّ المجلس السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بأداء امتحان شهادة خبراء التقييم العقاري دون إتمام التدريب الإلزامي، شريطة امتلاكهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين، بما يوسّع قاعدة المقيّمين المؤهلين في المحافظات الشرقية.
كما وافق على طلب نقابة المهندسين بإدراج اختصاصيي الهندسة الميكانيكية والكهربائية ضمن المؤهلات المقبولة لامتحان التقييم، مع حصر ترخيصهم بتقييم المنشآت الصناعية.
تعاون عربي
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الجهات المناظرة في الدول العربية بهدف تبادل الخبرات الفنية ورفع المستوى المهني للمقيّمين والعاملين في القطاع.
ويضم المجلس ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والسياحة، والمصرف المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمديرية العامة للشؤون العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وبورصة دمشق، إضافة إلى أعضاء من الخبراء.
نحو سوق رهن عقاري
يتمثّل الهدف المعلن في تشجيع تطوير سوق للرهن العقاري وتوفير حلول تمويلية أيسر لمشتري العقارات. ومن شأن إعادة تفعيل قانون 2012 وترخيص شركات تمويل متخصصة أن يشكّلا خطوة مبكرة نحو تمويل إسكاني رسمي في سوريا.