قواعد تصبح استرشادية
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يجعل مواصفات أوزان وأحجام المنتجات استرشادية بدلاً من إلزامية. ويتيح القرار، الموقّع من وزير الاقتصاد والصناعة، للمنتجين الخروج عن القياسات التي كانت محددة سابقاً.
وبدلاً من فرض أوزان محددة لكل منتج، باتت الوزارة تتعامل مع تلك الأرقام كإرشاد، ناقلةً التركيز من حجم العبوة إلى دقة ما يُصرّح به عليها.
بطاقة البيان تبقى إلزامية
يبقى على المنتجين طبع وزن أو حجم صافٍ واضح على العبوة يطابق الكمية الموجودة فعلاً ويستوفي معايير حماية المستهلك. ويلغي التعديل اشتراط أن تحمل المنتجات المتماثلة وزن عبوة موحّداً، دون أن يمسّ واجب بيان المحتوى بدقة.
وبذلك يُفترض أن يبقى المستهلك معتمداً على الرقم الصافي المصرّح به، حتى مع السماح بتفاوت الحجم الفعلي للعبوات المتماثلة بين منتِج وآخر.
الإفراج عن سلع محتجزة
يقضي الإجراء بالإفراج عن المنتجات التي احتُجزت بسبب مخالفات الوزن وحدها، ويوقف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتلك الحالات. ويلغي القرار تحديداً قراراً سابقاً هو رقم 34 لعام 2026 الذي فرض قاعدة توحيد الوزن.
ويعيد الإفراج عن هذه السلع البضائع التي احتُجزت بسبب حجم العبوة إلى سلسلة التوريد بدلاً من إبقائها موقوفة عند نقطة الضبط.
مهلة لتجار التجزئة
تحصل منشآت البيع بالتجزئة على مهلة ستة أشهر لمواءمة بضائعها مع النهج الجديد. وتمنح المهلة المتاجر وقتاً لتصريف مخزونها الحالي أو إعادة وسمه قبل تطبيق القواعد المعدّلة عليها.
ويهدف تخفيف قواعد المواصفات إلى تقليل أعباء الامتثال على المصنّعين وإبقاء السلع تتدفق إلى السوق بدلاً من بقائها في المستودعات بسبب مخالفات فنية.