إطار الاستراتيجيات الثلاث
عرض وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني، خلال إحاطة قدّمها يوم الأحد 24 أيار/مايو 2026، إطار عمل وزارته القائم على ثلاث استراتيجيات لإعادة هيكلة الحوكمة المحلية. ترتكز الأولى على ترسيخ اللامركزية عبر مجالس محلية منتخبة تتولى إدارة الخدمات على مستوى المناطق. وتلتزم الثانية بتمويل هذه المجالس وبناء قدراتها وإعداد خطط التنمية الاقتصادية التابعة لها. أما الثالثة فتدمج حماية البيئة وشروط الصحة العامة في كل مسارات إعادة بناء الدولة.
مهلة تشريعية في حزيران
أكد عنجراني أن العمل على تعديل التشريعات والقوانين قطع منتصف الطريق، وتوقع إنجازه مع نهاية حزيران/يونيو 2026 ليُعرض على مجلس الشعب بعد انعقاده وإقراره. واستثنى من ذلك قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، الذي ستستمر تعديلاته حتى نهاية العام لإتاحة هامش أوسع للاستشارة والمراجعة.
إعادة الهيكلة تصل إلى المحافظات
قال الوزير إن إعادة الهيكلة أُنجزت على المستوى الوزاري، وقطعت 95 بالمئة على مستوى المحافظات، فيما تنتظر المجالس المحلية الدور المقبل. وتشمل العملية الصفات الوظيفية للموظفين وحدود الصلاحيات بين المحافظين المعيّنين مركزياً والمجالس المنتخبة، إضافة إلى الاستقلالية المالية للوحدات الإدارية، وهي إشكاليات وصفها بأنها من نقاط الضعف المزمنة في إطار 2011.
دفعة للتحول الرقمي
تعمل الوزارة على ثلاثة مشاريع رقمية بالتوازي: أتمتة المصالح العقارية، وهي مهمة تمتد لسنوات نظراً لعقود الملكية التي تُقدّر بعشرات الملايين؛ ورقمنة البلديات عبر مذكرة تفاهم وُقّعت مع الحكومة السعودية؛ ورقمنة المنظومة الإدارية الداخلية للوزارة، من ديوان ومراسلات وموارد بشرية، لتسريع الإجراءات.
البيئة جزء من إعادة الإعمار
ربط الوزير المشاريع البيئية بإعادة الإعمار، مشيراً إلى برنامج بتمويل من جهة مانحة لإعادة الغطاء الأخضر في غابات اللاذقية بقيمة 5.5 مليون دولار أمريكي، إلى جانب منحة منفصلة بقيمة 30 مليون دولار لمشروعين لإعادة الغطاء الأخضر في الغوطة الشرقية. وأضاف أن الوزارة تُعدّ مشاريع بيئية إضافية في شمال شرقي سوريا والمحافظات الجنوبية، مع محميات بيئية–سياحية لخلق فرص عمل.