سوريا توقف استيراد الليمون وتمدد حظر التفاح لحماية الإنتاج المحلي

قيود جديدة على الاستيراد

تتجه الجهات السورية إلى تشديد الرقابة على استيراد الفاكهة، بإيقاف شحنات الليمون وتمديد حظر قائم على استيراد التفاح. وجرت مراجعة هذه الإجراءات في 6 تشرين الأول 2026 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب برئاسة لينا عيزوقي، التي بحثت القرار رقم 14 الصادر عن الجهة الوطنية المشرفة على الاستيراد والتصدير.

وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور غالبية أعضائها، وتناولت القرار ضمن جدول أعمال أوسع يشمل التجارة والجمارك ودعم المنتجين المحليين. وتحدد هذه القيود الشروط التي يُسمح بموجبها بدخول الصنفين إلى البلاد خلال الأشهر المقبلة.

مواعيد الليمون والتفاح

بموجب القرار، يُعلَّق استيراد الليمون من 1 تشرين الأول 2026 حتى 31 آذار 2027. أما حظر استيراد التفاح، الذي أُقرّ في أيلول 2026، فقد جرى تمديده حتى 30 تشرين الثاني 2026.

وتربط هذه المواعيد القيود بفترات وصول المحاصيل المحلية من الصنفين إلى الأسواق، بحيث تُغلق نافذة الاستيراد ما دام الإنتاج السوري متوافراً. ولكل نافذة تاريخ بدء وانتهاء محدد بدلاً من أن تبقى مفتوحة من دون أجل.

حماية المزارع المحلي

وصفت الجهات المعنية هذه القيود بأنها حماية للإنتاج الزراعي المحلي، إذ تحدّ من منافسة الفاكهة المستوردة خلال موسم الحصاد المحلي. ويربط هذا النهج فتح نوافذ الاستيراد وإغلاقها بالروزنامة الزراعية المعتمدة.

وعبر تقييد الاستيراد حين يكون المعروض من المزارع السورية في ذروته، يُتوقع أن تسهم السياسة في استقرار الأسعار التي يتقاضاها المزارعون وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي. كما تمنح المنتجين صورة أوضح عن السوق التي سيبيعون فيها خلال أشهر الشتاء.

أجندة تجارية أوسع

تناولت الجلسة أيضاً الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومقترحات لدعم الصناعيين، في إطار جهد لتخفيف الكلف على المصنّعين المحليين. كما استعرض الأعضاء التشريعات الناظمة لتجديد السجلات التجارية.

ووضعت هذه البنود إجراءات الفاكهة ضمن مراجعة أوسع لكيفية تأثير قواعد التجارة والجمارك في الإنتاج المحلي. وتشير المناقشات إلى استمرار التركيز على ضبط السياسة التجارية بما يحمي الزراعة والصناعة المحليتين مع إدارة تدفق السلع المستوردة.