إعلان الاختصاص الحصري
أعلنت هيئة الاستثمار السورية في الثاني من تموز 2026 أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتنظيم وتنفيذ المشاريع في قطاع التطوير والاستثمار العقاري. ويضع هذا الإعلان الهيئة بوصفها البوابة الإلزامية لأي مطوّر أو مستثمر يرغب في العمل في هذا المجال.
وجاء التأكيد لحسم الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع يتوقع أن يشهد نشاطاً واسعاً في المرحلة المقبلة.
الأساس القانوني
استندت الهيئة في اختصاصها إلى القانون رقم 18 لعام 2021، المعدّل بالقانون رقم 2 لعام 2023، إضافةً إلى المرسوم رقم 114 لعام 2025. وقالت إن هذه النصوص تجعلها "الجهة المخوّلة والمنفّذة حصراً" في التطوير والاستثمار العقاري.
وتبقى مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة خاضعةً للقانون رقم 25 لعام 2011، الذي أشارت الهيئة إلى استمرار سريانه إلى جانب الإطار الأحدث.
كيف تُنشأ مناطق التطوير
وفق القواعد الموصوفة، لا يجوز إحداث مناطق التطوير العقاري إلا بقرار من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بناءً على اقتراح الهيئة. ويجب أن ينفّذ المشاريعَ مطوّرون ومستثمرون عقاريون مرخّصون لا جهات غير مسجّلة.
ويجعل هذا الترتيب الهيئةَ نقطةً وحيدة يُخصَّص عبرها الأرضُ للتطوير وتُعتمد عبرها الشركاتُ المسموح لها بالبناء عليها.
منع المشاريع غير المرخّصة
حظرت الهيئة إطلاق أي مشروع يُسوَّق تحت صفة التطوير العقاري قبل استكمال إجراءاته القانونية، محذّرةً من أن النشاط لا يجوز أن يجري خارج قناة الترخيص. كما أشارت إلى تعميم يحمل الرقم 18 كان قد عُلّق في الثامن من نيسان.
وبربط النشاط بمطوّرين مرخّصين وبقانون البيع على الخارطة، يربط الإطارُ المشاريعَ الجديدة بأشكال الحماية المقرّرة للمشترين في ذلك القانون.
ماذا يعني ذلك
يُعدّ القطاع العقاري من أكثر القطاعات المرشّحة لاجتذاب رؤوس أموال محلية وأجنبية مع تقدّم إعادة الإعمار. ويشير حصر صلاحيات الترخيص وتحديد المناطق في جهة واحدة إلى مسعى لمركزة السيطرة على من يبني وأين وبأي شروط، وإلى توجيه الاستثمار المرتبط بإعادة الإعمار عبر قناة قانونية محدّدة بدل الترتيبات غير الرسمية.