سوريا تشدّد قواعد الإبلاغ المالي على شركات التأمين

انعقاد المجلس في دمشق

عقد مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية، لمراجعة قواعد الإبلاغ المالي واعتماد شهادات المحاسبين المهنيين. وحدّد الاجتماع خطوات مُلزمة لشركات التأمين، ودفع بتعديلات تطال مهام المجلس نفسه.

قواعد جديدة لشركات التأمين

بحث المجلس التأخر الحاصل لدى شركات التأمين في إنجاز بياناتها المالية، ووافق بناءً على طلب هيئة الإشراف على التأمين على إلزام الشركات المتأخرة بتقديم بياناتها وفق المعيار رقم 4 أولاً، ثم وفق المعيار رقم 17 لاحقاً.

وتهدف الخطوة إلى مواءمة إفصاحات شركات التأمين مع الممارسات الدولية في الإبلاغ المالي بعد تكرار التأخر في بياناتها، وإلى منح الجهات الرقابية صورة أوضح عن أوضاع القطاع المالية.

اعتماد محاسبين جدد

اعتمد الأعضاء نتائج امتحان المحاسب القانوني لعام 2026، الذي سجّل نسبة نجاح إجمالية بلغت 33.6 بالمئة من أصل 869 مرشحاً. وأُجري الامتحان في 25 تموز 2026 في مراكز جامعية بدمشق وحلب وحمص.

ورُفعت قوائم الناجحين للتوقيع النهائي، لتضاف مجموعة جديدة من المحاسبين المجازين إلى مهنة تسعى الجهات المعنية إلى توسيعها وتنظيمها بصورة أكثر إحكاماً.

إعادة هيكلة الحوكمة

راجع المجلس مسودات تعديلات على القوانين الناظمة لعمله، منها اقتراح بتغيير اسمه إلى مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، ضمن جهد أوسع لتشديد الرقابة على المهن المالية. ودعا وزير المالية إلى الإسراع في إنجاز التعديلات.

دور مكافحة غسل الأموال

أبرز الاجتماع دور المجلس والجمعيات المهنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى لجنة شُكّلت داخل وزارة المالية لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وتشير هذه القرارات مجتمعةً إلى توجّه نحو توحيد قواعد الإفصاح المالي والرقابة المهنية في قطاعات المصارف والتأمين والتدقيق، في إطار إعادة بناء منظومة الحوكمة المالية في البلاد.