قرار يُنظّم رخص البناء في المرحلة الانتقالية
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في 20 نيسان 2026 قراراً يُنظّم رخص البناء للمستثمرين في المدن الصناعية ممن يعملون وفق منظومة الاستثمار السابقة التي سبقت الإصلاح الذي أجرته سوريا في حزيران 2025. ويعالج القرار غموضاً انتقالياً كان يُخيّم على مستثمرين لم يُحسم وضع موافقاتهم الإنشائية بعد.
سنة ونصف مدةً، وتجديد واحد فقط
بموجب القرار، تُحتسب مدة رخص البناء الصادرة في ظل المنظومة القديمة بسنة ونصف من تاريخ إصدارها. أما الرخص التي انتهت صلاحيتها فيُتاح تجديدها مرة واحدة فقط لمدة سنة ونصف تُحسب من تاريخ نفاذ القرار الجديد في 20 نيسان 2026.
يُلغي القرار الأنظمة والتعليمات السابقة المتعلقة بمنح رخص البناء وتجديدها ومدّها في إطار منظومة الاستثمار القديمة، ويُوجب على إدارات المدن الصناعية إبلاغ المستثمرين المعنيين عبر لوحات الإعلانات والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.
إصلاح 2025 الاستثماري: السياق
اعتمدت سوريا في حزيران 2025 منظومة استثمارية جديدة للمدن الصناعية تهدف إلى استقطاب رساميل محلية وأجنبية وتشجيع نقل التكنولوجيا إلى المناطق الصناعية المخصصة. وقد أفضى هذا الانتقال إلى ثغرة تنظيمية أضرّت بالمستثمرين الذين نالوا موافقاتهم في ظل المنظومة السابقة ولم يُنجزوا مشاريعهم الإنشائية بعد.
نافذة محددة للمشاريع الانتقالية
يمنح القرار المستثمرين العالقين في المرحلة الانتقالية مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستكمال البناء أو تسوية رخصهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة وفق المنظومة الحديثة. وبالنسبة لأصحاب الرخص المنتهية، توفر دورة التجديد الواحدة هامشاً زمنياً محدوداً لإنعاش المشاريع المتوقفة.
وتُمثّل المدن الصناعية السورية محوراً مستهدفاً للاستثمار ضمن مسار إعادة الإعمار. وكان إصلاح حزيران 2025 الاستثماري قد جاء بهدف تحسين بيئة الموافقات والتشغيل لمستثمري المدن الصناعية من القطاعين المحلي والأجنبي.