خطة توسّع في المحافظات
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا يوم 28 آب 2026 أنها تنفّذ خططاً لتوسيع عدد من المدن الصناعية في المحافظات وتطوير بنيتها التحتية. وقال مدير المدن الصناعية أحمد كردي إن العمل يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الاستثمار واستقطاب المشاريع الإنتاجية المحلية والأجنبية وإحداث فرص عمل.
وتشمل الخطط ست مدن صناعية في مناطق مختلفة تمتد من ريف دمشق وحمص إلى حلب وإدلب ودير الزور، مع ربط الأراضي الجديدة بالخدمات لإعادة استقطاب المنشآت الإنتاجية.
عقود في حلب وإدلب
ففي مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، التي أشار كردي إلى تنامي الطلب عليها من المستثمرين المحليين والأجانب، جرى التعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي للمدينة لإحداث مقاسم صناعية جديدة مخدَّمة.
وفي إدلب، وُقّع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري على مساحة 36 هكتاراً في مدينة باب الهوى، يوفّر أكثر من 242 ألف متر مربع من المقاسم المخدَّمة للمنشآت الإنتاجية والخدمية.
حمص وريف دمشق
وتعمل الوزارة على زيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو 10 آلاف هكتار إضافية لاستيعاب مشاريع جديدة وتوسيع النشاط الصناعي. كما يجري توسيع مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين.
الراعي ودير الزور
ويتواصل العمل على توسيع مدينة الراعي الصناعية ودعم الاستثمار فيها، ولا سيما في الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة، عبر توفير المقاسم والخدمات لإقامة مشاريع إنتاجية جديدة.
كما تجري خطط لإعادة تنظيم وإحياء المدينة الصناعية في دير الزور واستقطاب المستثمرين والمطوّرين لإعادة تنشيط الحركة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية في المنطقة.
تسهيلات للمستثمرين
وقال كردي إن الأراضي في المدن الصناعية الأساسية تُخصَّص بأسعار تقارب التكلفة، مع تقسيط قيمتها على خمس سنوات، بما يخفّف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجّع إقامة مشاريع جديدة.